وزارة المالية تؤكد أهمية المرسوم بقانون في دعم قطاع إدارة الثروات في الدولة

أكدت وزارة المالية أن صدور القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2020 بشأن "العهدة" يشكل إضافة هامة للبنية التشريعية المتقدمة للدولة، ويسهم في دعم قطاع إدارة الثروات ويوفر آليات جديدة لإدارة الثروات والأموال فضلاً عن دوره في التشجيع على تخصيص العهد الخيرية.

وبهذه المناسبة أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة عن بعد صباح اليوم أن المرسوم بقانون الاتحادي رقم (19) لعام 2020 بشأن "العهدة"، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يشكل خطوة نوعية مهمة لتعزيز الإطار التشريعي المتطور وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.

ورحب سعادة يونس حاجي الخوري في مستهل الإحاطة بممثلي وسائل الإعلام الحاضرين، واستعرض معهم أهداف المرسوم بقانون وأطر العمل به، بالإضافة إلى آثاره وانعكاساته على المناخ الاقتصادي والمالي في الدولة.

وأشار سعادته إلى أن القانون يعمل على رفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة، وتأسيس بيئة تنافسية تواكب أحدث الاقتصادات ذات الطابع الاقتصادي والتكنولوجي، الأمر الذي يساهم بدوره في الحفاظ على استثمارات رؤوس الأموال في الدولة، إلى جانب توفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال.

وخلال الإحاطة الإعلامية؛ أكد سعادة يونس حاجي الخوري على أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة تنطلق إلى مرحلة جديدة، تواصل خلالها كافة الجهات الحكومية العمل على توطيد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ودفع عجلتها لتصبح دولة الإمارات الأفضل عالمياً مع حلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيسها في العام 2071.

وقال سعادته: "هدفت وزارة المالية من تطوير قانون العهدة إلى إيجاد أدوات قانونية تمكن الشركات أو الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوقاً مالية متنوعة، ويرغبون في تسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة مالية في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها، نظراً لعدم امتلاكهم للدراية والخبرة اللازمة لإدارة هذه الأموال، أو عدم وجود الوقت الكافي لديهم لإدارتها أو لأي أسباب أخرى. ويتم ذلك، من خلال وثيقة خاصة تسمى سند العهدة ويتم تسجيلها إلكترونياً لتعكس ما تتضمنه من أموال سواء منقولات أو عقارات ثم يتم التأشير بوجود حقوق عهدة في السجلات الرسمية لتلك الأموال."

وأوضح سعادته أنه يستفيد من هذا القانون جميع أفراد المجتمع من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والشركات ذات الملكية العائلية التي تعتبر من أكثر المستفيدين من هذا المرسوم، حيث سيمكن القانون مالكي هذه الشركات من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريتها، وخاصة أن القانون يوفر لأصحاب رؤوس الأموال منظومة متكاملة تمكنهم من إدارة ثرواتهم كعهدة من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة ومؤهلة ذات خبرة ودراية بالأنماط الاستثمارية المختلفة ومخاطرها، وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل، إضافة إلى العهد التقليدية التي يمكن استخدامها في تنظيم الملكيات العائلية على النحو المألوف.

وقال سعادته: "يتضمن القانون قسم خاص بإنشاء "العهدة للغايات الخاصة" وهي شكل حديث لأنواع العهد يتم تنظيمه بشكل مفصل لخدمة المستثمرين في الأسواق المالية لإنشاء الصناديق الاستثمارية العهدة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية بما في ذلك تملك الأوراق المالية، وتداولها والاستثمار فيها، وإنشاء صناديق غايتها الضمان الاجتماعي توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة."

وأضاف سعادته: "تواصل وزارة المالية العمل والتعاون مع جميع الجهات المعنية، لتنسيق الجهود وتطوير السياسات المالية والنقدية الصائبة، لخلق بنية تشريعية وقانونية متطورة ومتكاملة، تعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات وتوفير الإطار القانوني المتقدم لحماية المستثمرين."

وفي ختام الإحاطة الإعلامية، قام المستشار القانوني لمعالي الوزير الدكتور حسام التلهوني بالإجابة على جميع أسئلة واستفسارات ممثلي وسائل الإعلام حول القانون وجميع النواحي الإجرائية الخاصة بتطبيقه.