وفقاً لتقرير صادر حديثاً البحرين والرياض من بين أبرز البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية الجديرة بالمراقبة

اعتبر تقرير مهم صدر مؤخراً البحرين ومدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية من بين أبرز البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم الجديرة بالمراقبة والاهتمام.

وقد قامت مؤسسة الأبحاث "ستارت أب جينومي" بتحليل البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية في عشرات الدول من مختلف أنحاء العالم بناءً على العديد من العوامل ومن بينها التمويل، وتخارج الشركات الناشئة، والمواهب، بالإضافة إلى التركيز الجهات الفاعلة في البيئة الداعمة بما في ذلك صناع السياسات ومؤسسي الشركات.

وتعد البحرين والرياض الوجهتان الوحيدتان في دول مجلس التعاون الخليجي اللتان ورد ذكرهما في التقرير كبيئات داعمة للتكنولوجيا المالية الجديرة بالمراقبة والاهتمام إلى جانب 11 وجهة ناشئة أخرى بما في ذلك العاصمة اليابانية طوكيو وملبورن في أستراليا وفرانكفورت الألمانية، كما تم إدراج القاهرة أيضًا في القائمة ضمن منطقة الشرق الأوسط.

وتضمنت المزايا الرئيسية للبحرين والتي تم إبرازها في التقرير برامج دعم الأجور من صندوق العمل البحريني (تمكين)، ونظام ضرائب الشركات والأفراد الحر بنسبة 0٪، بالإضافة إلى الحزمة التحفيزية التي قدمتها الحكومة والتي تبلغ 11.3 مليار دولار وذلك لدعم الأعمال خلال جائحة "كوفيد_19".

وأدى تركيز الرياض على قطاع التجارة الالكترونية سريع النمو، والذي يرفده مجتمع متبني للتكنولوجيا وقطاع الخدمات اللوجستية إلى إدراج العاصمة السعودية على أنها بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية من المهم أن تكون في دائرة الاهتمام والمراقبة.

وقال معدو التقرير: "تحتل البحرين المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثانية على مستوى العالم من حيث تنظيم التمويل الإسلامي وفقًا لتقرير التمويل الإسلامي العالمي، وذلك بفضل ما تتبناه من معايير بشأن التمويل الجماعي والخدمات المصرفية المفتوحة".

 وأضافوا: "شرعت الحكومة البحرينية في خفض متطلبات بدء رأس المال من 50 ألف دولار أميركي إلى 100 دولار أميركي لبعض الشركات وقدمت ’بيئة رقابية تجريبية‘ للتكنولوجيا المالية."

كما تم إدراج كل من البحرين والرياض وأبو ظبي ودبي ضمن أفضل البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، وذلك في تصنيف منفصل كجزء من تقرير "ستارت أب جينومي" نفسه.

وتعليقًا على التقرير قال الدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين": "لقد أثبتت البحرين خلال فترة زمنية قصيرة نفسها كمركز مبتكر للتكنولوجيا المالية بناءً على سجلها الحافل كمركز مالي، وتبنّي التشريعات التنظيمية، كما أن البحرين ملتزمة برعاية المواهب الجديدة لهذا القطاع المبتكر".

وعلقت دلال بوحجي مدير إدارة تطوير الأعمال في قطاع الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية البحرين: "يأتي تصنيفنا كإحدى أفضل البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية التي يجب مراقبتها بمثابة الشهادة على سنوات من العمل الجاد الذي بذله ’فريق البحرين‘ لبناء بيئة تمكن الشركات من جميع الأحجام من العمل بفعالية وطرح أفكار جديدة في السوق. ويعد قطاع الخدمات المالية لدينا الأكثر رسوخًا في منطقة الخليج، وقد استفدنا من هذه الخبرة لتمكين التحول نحو الرقمنة - وهو أمر كان ذا أهمية خاصة بين المؤسسات المالية التقليدية خلال الوباء العالمي".

ولا يزال صندوق العمل البحريني "تمكين" مصدرًا رئيسيًا للتمويل الحكومي بما في ذلك المنح المالية والإعانات، كما ويعتبر "تمكين" جزءاً من بنية الدعم على مستوى البحرين للشركات الناشئة التي تشمل "ستارت أب البحرين"، وهي مبادرة يقودها المجتمع، وشبكات  متبني الأعمال المحلية مثل "تنمو"، ومسرعات أعمال مثل "فلات6 لابز"، و"برينك"، وصناديق رأس المال الجريء مثل "ميدل إيست فينتشر بارتنرز" و"ستارت أبز 500" وصندوق الصناديق الواحة بقيمة 100 مليون دولار أميركي.