9.2 مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بارتفاع نسبته 26% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، اليوم عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021. 

حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 9.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بارتفاع نسبته 26% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، ما يعكس الأداء القوي للأعمال الأساسية في ظل تحسن بيئة الأعمال، والنتائج الإيجابية للمبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز الإيرادات. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 17% بفضل نمو الأعمال وتحسن إيرادات الرسوم، والأداء القوي لأنشطة التداولات، الأمر الذي ساهم في الحد من أثر انخفاض أسعار الفائدة. وارتفعت التكاليف التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة الاستثمارات المتواصلة في المبادرات الرقمية والاستراتيجية، إلى جانب احتساب أعمال بنك عوده مصر. وحافظت المجموعة على معدلات قوية من السيولة ورأس المال وجودة الأصول.

هناء الرستماني

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول

"حقق بنك أبوظبي الأول أداءً متميزاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، ما يعكس التقدم الملحوظ في خططنا الرامية لتحقيق النمو والتقدم، في الوقت الذي نواصل فيه القيام بدور رئيسي ومؤثر في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي. بلغ صافي أرباح المجموعة 9.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لنحقق أعلى نسبة أرباح حتى الآن خلال الربع الثالث بفضل الانتعاش الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي، والمنطقة بشكل عام.

وأثمر تركيزنا على تحقيق استراتيجيتنا عن زيادة في أنشطة الأعمال وتنفيذ الصفقات؛ حيث واصل بنك أبوظبي الأول تقديم حلول عالمية المستوى للعملاء، والفوز بالصفقات الكبرى وإدارتها. كما حافظ البنك خلال الربع الثالث من العام على مكانته الرائدة على مستوى المنطقة كأبرز البنوك المصنفة ضمن جميع الجداول الدورية للاكتتاب والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتل المرتبة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة كالحافظ الأمين من حيث قيمة الأصول، وهو إنجاز كبير يؤكد المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها المجموعة. ونفخر أيضاً بكوننا بنك الاكتتاب الرئيسي والوحيد لأسهم شركة أدنوك للحفر، في إدراج هو الأكبر من نوعه حتى اليوم في إمارة أبوظبي، إلى جانب دورنا كمنسق عالمي ومدير اكتتاب مشترك للصفقة، وذلك بالاستفادة من شبكتنا المنتشرة عالمياً وقدرتنا على جذب أفضل المستثمرين المؤسسيين. ولا زال لدينا العديد من الصفقات المستقبلية التي سنعمل على تنفيذها في ضوء الازدهار الذي تشهده السوق.

وواصلنا تحقيق تقدم جيد في مجالات اهتماماتنا الاستراتيجية، مع الاستمرار في تعزيز القدرات المتخصصة ضمن قطاعات أعمالنا الرئيسية لدعم مسيرة النمو في المستقبل وتسريع وتيرة التحوّل والتطور. ونعمل حالياً على طرح منتجات جديدة ومبتكرة في مجالات رئيسية، بالاستفادة من الشراكات البنّاءة وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتقديم أفضل الحلول والخدمات. كما نواصل التقدم في استراتيجيتنا الخاصة بأعمالنا الدولية؛ فمن المقرر استكمال عملية الاندماج في مصر في عام 2022، بالإضافة إلى حصولنا على الموافقة لتوسعة أعمالنا في شنغهاي في تعزيز حضورنا في القارة الآسيوية، وبالتالي تمكين عملائنا من الوصول إلى هذه الأسواق الواعدة.

وفي ضوء الجهود الحثيثة التي جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة دول العالم التي نجحت في التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومع دخولنا الربع الأخير من العام، فإننا متفائلون حيال الفرص التي تنتظرنا كمؤسسة مالية، وكأحد الأسس التي تدعم الطموحات الوطنية التنموية للأعوام الخمسين المقبلة وما بعدها. إلى جانب ذلك، يمثل إعلان بنك أبوظبي الأول عن التزامه بخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050 علامة فارقة في مسيرة الاستدامة في المجموعة، ودفعة هامة لجهود مواجهة التحديات المناخية الكبيرة التي تواجه المجتمعات حول العالم.

وأخيراً، فإن المزايا التنافسية للبنك، والتي تتمثل في شبكة الأعمال العالمية والمرونة العالية في مواكبة المتغيرات، والتركيز على تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز ثقافة العمل والقيم المؤسسية، فضلاً عن السعي الدائم لاعتماد أحدث التقنيات، تضع بنك أبوظبي الأول في موقع يؤهله لمواصلة تحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل، في الوقت الذي نضع فيه أسساً قوية لبناء مؤسسة مصرفية تواكب متطلبات المستقبل". 

جيمس بورديت

رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول

"يعكس الأداء الجيد الذي حققه بنك أبوظبي الأول كفاءة نموذج الأعمال المتنوع الذي اعتمده البنك خلال فترة التعافي الاقتصادي، وقدرتنا على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق لتعزيز عائدات المجموعة.

وحققت المجموعة صافي أرباح قياسي بلغ 3.9 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2021، بارتفاع نسبته 34% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 54% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، ليصل صافي أرباح المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 9.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 15.2%، مقارنة مع 12.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وساهمت الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل رئيسي في نمو أرباح المجموعة على خلفية الأداء الاستثنائي لأنشطة التداول، والأعمال المستدامة في مجالات متنوعة مثل أسواق رأس المال الدين، والتمويل التجاري، والخدمات الاستشارية، وأسواق رأس المال؛ ليواصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته الرائدة إقليمياً. ونشهد أيضاً توجهات إيجابية في الخدمات المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة التجاریة، الخدمات المصرفیة الاستھلاكیة، الخدمات المصرفیة الخاصة العالمية في ضوء تنامي ثقة العملاء من الشركات والأفراد خلال هذه الفترة.

وواصلت مجموعة بنك أبوظبي الأول تحقيق كفاءة عالية على مستوى العمليات التشغيلية، وتحقيق مستويات إيجابية لنسبة المصروفات إلى الإيرادات بلغت 26.7%، في ظل تواصل الاستثمارات في الكفاءات البشرية والمنتجات والعمليات التشغيلية والتقنيات الحديثة. وستستمر هذه الاستثمارات في المستقبل لمواصلة تحقيق الكفاءة، وتحسين تجربة العملاء وتعزيز المزايا التنافسية للمجموعة.

وحافظ البنك على قوة الميزانية العمومية في جميع معدلاتها الرئيسية مع استقرار في جودة الأصول، وبلغت نسبة تغطية السيولة 124% مع نهاية سبتمبر 2021. كما حافظت معدلات الرسملة على قوتها والتي فاقت المتطلبات التنظيمية؛ حيث بلغ معدل حقوق الملكية - الشق الأول 13.0%، كما مكنتنا قدرتنا الكبيرة على توليد رأس المال من استيعاب الآثار السلبية الناجمة عن المتغيرات التنظيمية، ودمج بنك عوده مصر خلال عام 2021.

وعلى الرغم من تفاوت مستويات التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، وإمكانية ظهور تحديات جديدة، إلا أن بنك أبوظبي الأول يتمتع بمكانة قوية تمكنه من تسريع وتيرة مسيرة النمو والتطور، وتحقيق عائدات مجدية ومستدامة للمساهمين"

نظرة على الاقتصاد وتوقعات النمو

حافظت الأسواق المالية العالمية والاقتصاد الكلي على زخمها الإيجابي خلال الربع الثالث من عام 2021، وذلك نتيجة التقدم الذي تشهده برامج التطعيم ضد فيروس (كوفيد–19)، وتحسن الثقة في الاقتصاد والأعمال، إلى جانب الآثار الإيجابية لإجراءات الدعم وحزم التحفيز المالية العالمية. ومع ذلك، فقد ظهرت بعض العوامل التي يمكن أن تعرقل مسيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي، مثل المخاوف حول تواصل ضغوط التضخم، والقيود المفروضة على سلاسل التوريد، والسياسات المالية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ساهمت الريادة العالمية للدولة في برامج التطعيم ضد (كوفيد-19) في تواصل الانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي تمثل في تجاوز الإنفاق الاستهلاكي مستويات ما قبل الجائحة، وبلوغ مؤشر أسعار المستهلك أعلى مستوياته خلال عامين. وإلى جانب خطط الدعم والتحفيز المالية والإجراءات التشريعية المختلفة، قامت الحكومات الاتحادية والإقليمية بطرح مبادرات جديدة وواصلت التزاماتها بضخ استثمارات كبيرة لتعزيز ثقة المستثمرين والشركات بالاقتصاد. ومع انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، وحفاظ أسعار النفط على مستوياتها فوق 70 دولار للبرميل؛ فمن المتوقع أن يبلغ الناتج الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2.4% خلال عام 2021، و3.8% في عام 2022 مقارنة مع التوقعات السابقة التي بلغت 2.4% و3.0% على التوالي.

البيانات المالية للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام 2021