EY تعقد ندوتها الضريبية السنوية في مسقط

عقدت EY عُمان ندوتها السنوية للضرائب في مسقط، وذلك بهدف إرشاد الشركات ومساعدتها في التعامل مع المشهد الضريبي المتطور في البلاد وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شهد المشهد الضريبي والتنظيمي في سلطنة عُمان وعموم المنطقة تغيرات مستمرة خلال الفترة الماضية، إلى جانب العديد من التطورات المالية على الصعيد العالمي.

هذا وشهدت الندوة الضريبية مشاركة حوالي 180 من المسؤولين التنفيذيين والماليين من شركات تتخذ من عُمان مقراً لها، فضلاً عن العديد من ممثلي الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السلطنة. وكانت الندوة غنية بالمعرفة والخبرة العملية لكبار المتخصصين في مجال الضرائب من شركة EY، والذين تناولوا الطريقة التي يتم فيها إعادة تشكيل مستقبل الضرائب والأهمية المتزايدة للضرائب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتطرق المشاركون في الندوة إلى مواضيع رئيسية مثل التغيرات في قوانين الضرائب العُمانية، وتآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، وما هو متوقع من الشركات للامتثال لقوانين تسعير التحويل وتأثير الركيزة الثانية لتآكل القاعدة وتحويل الأرباح. واستفادت المحادثات بشأن تطوير الضرائب المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة، من المعرفة والخبرة العملية لكبار المتخصصين في مجال الضرائب في EY الذين قدموا خلال الندوة رؤى شاملة للمشاركين. كما تم تناول التحديثات بشأن الضرائب غير المباشرة والفوترة الإلكترونية والتحول الرقمي المستمر للامتثال الضريبي من قبل جهاز الضرائب العُماني، مع التركيز على تقديم الإقرارات الضريبية بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز.

وبالإضافة إلى ذلك، تناولت الجلسات حالة الاقتصاد في عُمان والفرص المتاحة للشركات والمستثمرين، فضلاً عن الإصلاحات الضريبية الدولية وتأثيرها على البيئة الضريبية المحلية.

وجدير بالذكر أن أهمية الضرائب كمصدر للإيرادات للحكومة العُمانية شهدت تنامياً ملموساً، حيث تمثل الآن حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. وعلى سبيل المقارنة، فإن المساهم الأكبر الذي يمثله قطاع النفط والغاز، يغطي 70% من الناتج المحلي الإجمالي. ويوجد في سلطنة عُمان حالياً ثلاثة تدفقات ضريبية رئيسية هي: الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، بما في ذلك الضريبة المقتطعة.

وفي تعليقه على الندوة، قال أحمد العسري، مسؤول خدمات الضرائب في EY لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تماشيًا مع السعي المستمر لتبني أحدث التقنيات، يسعى جهاز الضرائب العُماني جاهدًا إلى رقمنة الضرائب. وقد أدى ذلك إلى التحول نحو التفاعل الإلكتروني مع دافعي الضرائب، وتقديم التقييمات بشكل غير ورقي، وقاد إلى تحليلات بيانات أكثر شمولاً بناءً على طلبات المعلومات التفصيلية، والجداول الزمنية الأقصر للتقييم. ومن المتوقع أن تتمكن الشركات من الاحتفاظ بسجلات أكثر شفافية، مما سيمكنها من التعامل مع السلطات الضريبية بطريقة أكثر جدوى. ولذلك، فإن الاستعداد الرقمي سيصبح أمراً بالغ الأهمية من الآن فصاعداً".

وعلاوة على ذلك، تناولت الندوة التحديثات التنظيمية والاتجاهات الضريبية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤثر على الشركات العُمانية العاملة في ولايات قضائية أخرى. ومن ذلك تطبيق ضريبة دخل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وإدخال نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والتعديلات الرئيسية على قانون الضرائب في الكويت.

وتم خلال الندوة تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة لبرامج وخطط الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فيما يتعلق بالضرائب، مع إلقاء نظرة متعمقة على الحوافز المحتملة وأرصدة الكربون للشركات التي تتبع استراتيجيات صديقة للبيئة والمناخ.

من جانبه، قال ألكيش جوشي، مسؤول الضريبة في سلطنة عُمان، ومسؤول ضريبة الاستدامة والطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "سيتطلب إدخال تدابير جديدة للكربون في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بحركة البضائع، بأن تكون المنتجات التي تدخل أسواق الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التجارية الكبرى أقل من عتبة معينة من الانبعاثات الكربونية. ولخلق فرص متكافئة أمام الجميع، نتوقع أن تعمل معظم دول مجلس التعاون الخليجي على إدخال شكل من أشكال نظام الضرائب على انبعاثات الكربون، مما سيسمح لها بالتعويض عن ذلك. ويجب على شركات الطاقة والتصنيع مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال لتعزيز أسبقيتها في الاستعداد لهذا التغيير القادم".