أعلنت وزارة المال امس الأربعاء أن النظام الجديد لمتابعة مساعدات الجهات المانحة، من هبات وقروض، واصدار التقارير في شأنها، سيكون جاهزاً للإطلاق في آب المقبل.
وأفادت الوزارة في العدد السابع من نشرتها الشهرية المتعلقة بالمساعدات العربية والدولية للبنان من خلال مؤتمر باريس 3، بأن "نموذجاً أولياً من هذا النظام سيتم انجازه في نهاية حزيران الجاري". وأوضحت أن عملية تصميم هذا النظام، التي انطلقت في شباط 2008، تستند الى "تطبيقات جي دي ادواردز". وأشارت الى "فريق الوزارة يركز حالياً على جمع المعلومات المتعلقة بالهبات والقروض، وذلك على مرحلتين: الأولى ادخال المعلومات ونقلها من النظام الحالي الى النظام الجديد، ثم تصنيفها، والثانية التحديث المنتظم للمعلومات".
من جهة أخرى، ذكرت النشرة أن الحكومة الكندية، ممثلة بالوكالة الكندية للتنمية الدولية، وافقت على تمويل مشروع لاقامة نظام مختص بالتوظيف في وزارة العمل اللبنانية. وأوضحت النشرة أن أحد أهداف المشروع توفير نظام معلومات عن سوق العمل، وكذلك نظام تبادل الكتروني في هذا المجال. وستتولى منظمة العمل الدولية اقامة هذا النظام الذي يتوقع انجازه خلال سنتين بتكلفة تقدر بحوالي 2,2 مليوني دولار.
بالإضافة الى ذلك، أعلنت النشرة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في 15 أيار المنصرم مبلغ قدره 5,4 ملايين دولار من الهبة المقدمة من الولايات المتحدة في باريس 3 لإطفاء ديون لبنان للبنك الدولي. وبذلك بلغت قيمة ما حوّلته الوكالة لاطفاء ديون للبنان 125 مليون دولار، وهي تقريباً كامل قيمة اتفاقية الهبة التي وقعتها الوكالة مع الحكومة اللبنانية، علماً أن هذه الهبة هي جزء من مبلغ مجمل قدره 250 مليون دولار ستقدمه الوكالة لمساعدة لبنان اقتصادياً، من ضمن المبالغ التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها الى لبنان في مؤتمر باريس 3.
وتجدر الإشارة الى أنّ الاتفاق في شأن هذه الهبة كان قد وقع بين الوكالة ووزارة المال اللبنانية في 31 آب 2007 وتم تعديله في 17 كانون الأول من العام الماضي.
وأشارت النشرة أيضاً الى توقيع برنامج تمويل التجارة العربية (التابع لصندوق النقد العربي) أربعة اتفاقات خطوط ائتمان مع أربعة مصارف لبنانية (بنك الاعتماد اللبناني وفرنسبنك والبنك اللبناني الفرنسي وبنك البحر المتوسط) تبلغ قيمتها 57 مليون دولار أميركي، سيتم استخدامها في تمويل التجارة الخارجية للبنان. وترفع الاتفاقات الجديدة إجمالي الخطوط الائتمانية التي وفرها البرنامج حتى الآن للمصارف اللبنانية الى 157 مليون دولار، متجاوزة مبلغ المئة مليون دولار الذي تعهده صندوق النقد العربي في مؤتمر "باريس¬3". والجدير بالذكر ان صندوق النقد العربي كان تعهد في المؤتمر توفير 250 مليون دولار للبنان تتوزع ما بين 150 مليون دولار لدعم الموازنة، و100 مليون دولار لدعم الاقتصاد.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
