شهدت سويسرا أمس الأحد استفتاءً أجاب فيه المقترعون على سؤال: "هل لا زال مقبولًا، ممارسة التمييز ضد الأشخاص المثليين؟"، ووفق نتائج التصويت فقد يصار إلى اعتماد قانون جديد يكون "ضمانًا إضافيًا ضد رهاب المثلية".
النتيجة جاءت لصالح المثليين بناء على التصويت، لذا سيتم تعديل قانون العقوبات الحالي في سويسرا ليصير تجريم (التمييز على أساس الميول الجنسية، أي يجرم التمييز ضد المثليين).
ولقد صوّتت أغلبية حاسمة في هذا الاتجاه اليوم الأحد، حيث أيّد هذا التعديل في النهاية 63% من الناخبين.
وكانت مجموعة دينية صغيرة محافظة للغاية، هي الاتحاد الديمقراطي الفدرالي، مدعومة، بحزب الشعب (يمين شعبوي محافظ)، قد نجحت في جمع ما يكفي من التوقيعات لفرض استفتاء شعبي على المستوى الوطني بهدف تعطيل هذا التعديل القانوني.
وقال المعارضون للتعديل أن الصياغة المقترحة تقوّض الحق في حرية التعبير، وأن المثليين لا يحتاجون إلى حماية قانونية خاصة، ويقولون إن التشريعات الحالية كافية لمنع الإهانات والتشهير، وغيره من أشكال العنف وسوء المعاملة.
وحصل هذا التعديل القانوني على دعم أكبر في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق القروية، فقد اختارت ثلاثة كانتونات هي أوري وشفيتس وأبنزل- رودس الداخلية، رفض التعديلات.
وقال صاحب فكرة تعديل قانون العقوبات "ماتياس رينار": "يعتبر التأييد إشارة قوية إلى الأشخاص المعنيين، أما الذين اختاروا معارضة هذا التعديل فيقولون إنهم سيراقبون بحذر كبير عملية تنزيل مشروع القانون وتنفيذه".
فيما طالب "آنيان ليبراند" أحد أعضاء اللجنة التي أطلقت هذا الإستفتاء بأن "لا يتم تقييد حرية التعبير إلا في الحالات الإستثنائية القصوى".
وصرحت وزيرة العدل والشرطة في الحكومة الفدرالية "كارين كيلّر- سوتّر": "لوحظ في الماضي أن المحاكم كانت حذرة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ القانون ضد التمييز العنصري".
لمزيد من اختيار المحرر:
