صور إباحية على الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية في مصر .. بفعل فاعل؟

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصورٍ إباحية لا أخلاقية نشرت على الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر تطبيق "إنستغرام".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى التقاط صورة للمشاهد الإباحية التي نشرت على الصفحة الحكومية الرسمية وتناقلوها فيما بينهم معبرين عن استيائهم مما شاهدوه.

وبعد ساعات من تداول الصورة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية، أصدرت النيابة الإدارية بيانًا رسميًا على صفحتها الرسمية على تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" لتكشف فيه حقيقة ما جرى.

وقالت النيابة في بيانها الرسمي: "جرت صباح الإثنين أكتوبر 2021 محاولة لاختراق الحساب الرسمي الموثق للنيابة الإدارية على موقع إنستجرام مما كان من شأنه نشر محتويات غير لائقة والتي لا تخص النيابة الإدارية".

وأضافت صفحة النيابة الإدارية الرسمية: "وبناءً عليه قامت النيابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، واستعادة الحساب الرسمي وملاحقة مرتكبي تلك الجريمة التي تقع تحت طائلة قانون الجريمة الإلكترونية".

النيابة الإدارية في مصر

هي هيئة قضائية مستقلة وفقًا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية

تشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، ومن عدد كاف من المستشارين نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها ويعينون جميعا بقرارات من رئيس الجمهورية، ويدير شؤونها المجلس الاعلي للنيابة الادارية اعلى سلطة قضائية بالهيئة والمكون من رئيس الهيئة واقدم ستة نواب للرئيس .

و تتكون النيابة الادارية من 180 نيابة و26 مكتب فنى و15 فرع للدعوى التأديبية والتفتيش القضائي ودارة النيابات ووحدة قضايا الاستثمار على مستوى الجمهورية