مرر مجلس النواب الأسترالي، الأربعاء، قانونًا يحظر على الأطفال دون سن الـ16 عامًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لمجلس الشيوخ الذي سيتولى إقراره بشكل نهائي.
وينص مشروع القانون على تحميل منصات التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها وأشكالها المسؤولية القانونية في حال الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات، مع إمكانية فرض غرامات مالية تصل إلى 33 مليون دولار أمريكي.
وإذا أصبح المشروع قانونًا رسميًا في البلاد هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.
من جهتها، أكدت الحكومة الأسترالية أنها ستقبل تعديلات تعزز حماية الخصوصية، حيث لن يُسمح للمنصات بطلب مستندات حكومية كجوازات السفر أو رخص القيادة للتحقق من هوية المستخدمين.
رغم الدعم الكبير من 102 عضو، أثار بعض النواب المستقلين انتقادات للقانون، معتبرين أنه تمت الموافقة عليه بسرعة دون دراسة كافية، وقد يخلق مخاطر على خصوصية المستخدمين ويُضعف دور الوالدين في اتخاذ القرارات المناسبة لأطفالهم.
من جهة أخرى، يرى داعمو القانون أنه خطوة ضرورية لحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية، مثل الابتزاز الإلكتروني، كما وصفه أحد الأهالي بأنه "إجراء ضروري لضمان سلامة أطفالنا".
التفاصيل الفعلية ستظهر لاحقًا بعد استكمال تجربة لتكنولوجيا تأكيد العمر في منتصف عام 2025، حيث ستُحدد وزيرة الاتصالات الطرق التي ستُستخدم على المنصات المختلفة.
العديد من الخبراء يرون أن المشروع يفتقر إلى الأسس العلمية ولن يحقق النتائج المرجوة، مع تداعيات واسعة النطاق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا.
ومع ذلك، يبدو أن التشريع سيمر سريعًا عبر البرلمان، مما يثير تساؤلات حول مدى التسرع في اتخاذ قرار بهذا الحجم وتأثيراته المحتملة.
