كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في تونس روضة العبيدي أن أسرة أجبرت ابنتها على الحمل من رجل متزوج لم يتمكن من الإنجاب مع زوجته.
وقالت العبيدى، في تصريح إذاعي، أنّ عائلة الفتاة التى يتجاوز عمرها 18 عامًا اتفقت مع الرجل وزوجته – بعد عدم تمكنهما من الإنجاب– على تأجير رحم ابنتها وإكراهها على إقامة علاقة جنسية معه لتُنجب له طفلًا من صلبه يأخذه منها بعد الولادة.
وسجلت الهيئة هذه الواقعة بعد أن وصفتها بـ "الصادمة"، معتبرة أنّ هذه الظاهرة تُعدّ بعيدة نوعا ما عن ظاهرة تأجير الأرحام (الأم الحاضنة)، موضحة أنّ هذه الحادثة تندرج ضمن استغلال عائلة ابنتها للحصول على مقابل مادي، مؤكدة أنّه تم التصدي لهذه الجريمة وأنّ المولود سيبقى عند والدته.
وقالت العبيدي إنّ الرجل وزوجته سينالان حكمًا بالسجن لـ10 سنوات على الأقل، وبأنّ عقوبة عائلة الفتاة تتجاوز 15 سنة سجنًا".
وأضافت: "هذه الظاهرة أثارت جدلًا واسعًا حول طرق الإنجاب غير الطبيعي، مثل طفل الأنبوب والأم الحاضنة (استئجار الرّحم)، وأنها متواجدة منذ مدة وأن كل بلد يتعامل معها بطريقة مختلفة حسب المكانة الاجتماعية والمعتقدات والديانات"، وفق قولها.
وتابعت: "هذه الظاهرة تعتبر بالنسبة إلى تونس "غير مقبولة"، وأنّ القانون تناول هذه الوضعية حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي".
وأكدت العبيدي أن "استئجار الرحم من مظاهر الاتّجار بالأشخاص، علاوة على إجبار المرأة على الزواج وتبني الأطفال بقصد استغلالهم"، وفق قولها.
كما أشارت الى أن أن الهيئة سجلت 1313 حالة اتجار بالبشر خلال سنة 2019 مسجلة ارتفاعًا مقارنة بسنة 2018 حيث سجلت الهيئة 780 حالة.
وأضافت أن الاحصائيات المسجلة تميزت بالخصوص بـ3 خصائص على مستوى الضحايا حيث أن نصفهم من النساء ونصفهم من الأطفال ونصفهم من الأجانب مشيرة الى أن أغلب الضحايا الأجانب يتم استغلالهم في التشغيل القسري.
ولفتت رئيسة الهيئة الى أن أكثر من 83 بالمائة من قضايا الإتجار بالبشر تعلقت بالتشغيل القسري وأكثر من 90 بالمائة من ضحاياه أجانب وتورط أكثر من 840 من الأشخاص في هذه القضايا نصفهم تقريبا من النساء.
لمزيد من اختيار المحرر:
