سجلت ثقة المستهلك في الإمارات العربية المتحدة استقراراً بعد الانخفاض الذي شهدته في الربع الأخير من العام الماضي. وجاءت هذه النتائج وفقاً لآخر استطلاع لـ’مؤشر ثقة المستهلك‘ أجراه موقع "Bayt.com”، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة “YouGov Siraj” المختصة بالأبحاث. وقد كشف هذا الاستطلاع، والذي يجرى بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع بمقدار طفيف بلغ 0.5 نقطة منذ يونيو الماضي. ومن الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع في ثقة المستهلك كان الأدنى في جميع البلدان منذ يونيو 2010، فيما سجلت الكويت نسبة الارتفاع الأعلى بمقدار 6.3 نقطة. وعلى النقيض من أكبر ارتفاع سجله لبنان بمقدار 7.6 نقطة، سجل الآن تراجعاً بـ 2.3 نقطة. وسجلت البحرين أكبر انخفاض حيث تراجع مؤشرها 14.8 نقطة. وارتفعت ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية وسوريا في هذا الربع من العام بارتفاع مقداره نقطة واحدة و3.4 نقطة على التوالي، فيما تراجعت قطر بـ0.8 نقطة. أما في شمال أفريقيا، فقد هبطت ثقة المستهلك في كل من المغرب ومصر بمقدار 1.4 و2.8 نقطة على التوالي. يشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة. ومن أجل قياس ’مؤشر ثقة المستهلك‘، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وفيما إذا كانوا يشعرون بانهم في وضع أفضل أو أسوأ مقارنة بالعام السابق. وفي المجمل، قال 35% فقط من المشاركين بأن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق و27% أنها قد تحسنت. وفي الإمارات العربية المتحدة، قال 24% بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال 36% بأنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي. وعلاوة على ذلك، قال 33% من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي. ومن بين الدول التي غطاها الاستطلاع، قال 34% من المشاركين في قطر بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام الماضي مقارنة بـ29% ممن قالوا بذلك في المملكة العربية السعودية، و 24% في الكويت و15% في البحرين. أما في الأردن، قال 44% من المشاركين أن أوضاعهم المالية أسوأ مما كانت عليه في العام الماضي. وتعليقاً على ذلك، قال عامر زريقات، نائب رئيس المبيعات في Bayt.com :" تعتبر هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنها تكشف أن هناك ارتباطاً ضئيلاً بين الدول في مناطق معينة ضمن منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدل بوضوح ان كل من اقتصادات الدول هو مستقل تماماً عن الآخر. كما أن هناك تغييرات هائلة في الأرقام عما كانت عليه في الموجة السابقة من الاستطلاع، وهو ما يشير ربما إلى آثار عدم الاستقرار الذي شعر به الناس في المنطقة نتيجة للركود الاقتصادي". وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، قيست ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وهو مايشكل ’مؤشر توقعات المستهلك ‘. وقد تفاوتت الدول بشكل كبير فيما يتعلق بتوقعات المستهلكين. وقد شهدت البحرين أكبر نسبة انخفاض، إذ هبط مؤشرها بمقدار 12.5 نقطة عن الربع السابق من العام. وظلت الإمارات العربية المتحدة مستقرة نسبياً بتسجيلها انخفاضاً طفيفاً بلغ 1.7 نقطة عن الربع الأخير، فيما شهدت كل من الكويت وسوريا الارتفاع الأكبر على صعيد مؤشرهما الذي بلغ 5 و4.9 نقطة على التوالي. وفي المجمل، يتوقع المشاركون وضعاً مالياً أفضل خلال العام المقبل. وبشكل عام، يعتقد 48% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل. وعلى النقيض من ذلك، توقع 8% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وفي الإمارات العربية المتحدة، يعتقد 47% من المشاركين أن الأمور المالية الشخصية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن مقارنة بـ11% ممن يعتقدون بأنها ستسوء . وكان الذين استطلعت آراؤهم في قطر هم الأكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية في العام المقبل، إذ صرحت نسبة قدرها 53% بذلك. ويبقى المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام. وفي المجمل، قال 36% بأن الاقتصاد سيتحسن، فيما صرح 21% بأنه سيظل على حاله مقابل 24% ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. ويبقى الذين استطلعت آراؤهم في عمان الكويت هم الأكثر إيجابية في شأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم حيث بلغت نسبتهم 51% و50% على التوالي. أما في مصر، يتوقع 38% أن الأمور ستكون في وضع أسوأ فيما يتعلق باقتصاد الدولة خلال عام، وكانوا الأكثر تشاؤماً بين الدول. وفي الإمارات العربية المتحدة، أوضح 43% من المشاركين أن اقتصاد الدولة سيتحسن خلال عام، مقارنة بـ 18% فقط ممن يعتقدون أن الأمور ستتجه نحو الأسوأ. وقد سئل المشاركون أيضاً عن ميولهم الاستهلاكية، وأتى ذلك كجزء من ’مؤشر احتمالية الاستهلاك‘. واستقر مؤشر الإمارات العربية المتحدة بارتفاع 0.1 نقطة فقط عن الربع السابق. فيما قفز مؤشر لبنان بمقدار 10.3 نقطة. وعلى النقيض من ذلك، سجلت البحرين أكبر نسبة انخفاض وذلك بهبوط مؤشرها بمقدار 20.7 نقطة. وعندما طرح السؤال على المشاركين عما إذا كانوا يرغبون بالاستثمار في العقارات، اتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك. وقد جاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام حيث قالت غالبية من الذين غطاهم الاستطلاع، 62%، بأنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات. وفي الإمارات العربية المتحدة، قال 67% بأنهم لن يقوموا بشراء أي عقارات. ومن بين أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات، قال 63% بانهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد. وقال سنديب شاهال، مدير العمليات في شركة"Siraj YouGov" :" لاتتطابق توقعات الأفراد بالنسبة للاقتصاد مع الطريقة التي يتوقعون بها تغير أوضاعهم المالية. ان إحدى أكبر نقاطلقوتنا هي ميلنا إلى الاعتقاد بأننا سنتفوق في الأداء." ويأتي ’مؤشر ثقة الموظف‘ كجزء من مؤشر ثقة المستهلك، وهو يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم الشهرية. وشهدت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بمقدار 1.9 نقطة على خلاف ماكان عليه الأمر في الربع السابق. وقد شهدت البحرين التراجع الأكبر حيث هبط مؤشرها بمقدار 13 نقطة، متبوعة بمصر والتي تراجع مؤشرها بمقدار 4.2 نقطة. وتمثلت النتيجة المذهلة التي سجلتها الكويت في ارتفاع مؤشرها بمقدار 9.7 نقطة. وقد طرح السؤال على المشاركين فيما يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وكانوا منقسمين بشكل حاد: إذ اعتقد 27% بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، فيما قال 28% منهم بأن الوضع سيبقى على ماهو عليه، وتوقع 30% بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي الإمارات العربية المتحدة، يعتقد 35% من الذين استطلعت آراؤهم بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة، في مقابل 26% ممن قالوا بأن فرص العمل ستكون في حال أسوأ. ويبقى تكيف الرواتب في مقابل تكاليف المعيشة مثار جدل في أوساط المشاركين: فقد قالت الغالبية بأن الرواتب لاتتناسب مع تكاليف المعيشة كما جاء في الاستطلاع السابق، حيث وافق 62% بأن هناك فجوة. ولكن 19% من المشاركين فقط قالوا أن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فيما قال 5% بأنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة. واختتم زريقات قائلاً:" نقوم بإجراء استطلاع للرأي بخصوص ثقة المستهلك وذلك من أجل إيضاح مدى تغير مستويات ثقة المستهلك أثناء مرور المنطقة بدورات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى مواجهتها تحديات وضغوطات جراء الاتجاهات والأحداث الاقتصادية التي تسود العالم. ويسعى الاستطلاع إلى تقديم معلومات حديثة تتمتع بكونها ذات صلة وموثوقية، وذلك لأخذ لمحة عن اتجاهات الأسواق في الوقت الحاضر. ونأمل من خلال جمع هذه البيانات أن نستطيع توفير معلومات كافية لجميع المهتمين وأصحاب العلاقة ، سواء كانوا شركات إقليمية أم مؤسسات محلية، إلى جانب خبراء الموارد البشرية حتى يستطيعوا تطبيقها ضمن مؤسساتهم، وذلك من أجل تمكينهم من الاستفادة من ظروف السوق الحالية، إضافة إلى الاستفادة بشكل أكبر من التحديات أو الفرص التي قد يقدمونها." تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحصائية لـ’مؤشر ثقة المستهلكين‘ لشهر سبتمبر 2010، تمّ جمعها على شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين 22 أغسطس و8 سبتمبر 2010، بمشاركة 8,528 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والباكستان. وقد شمل الاستطلاع كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم 18 عاماً من جميع الجنسيات.
