79 مليار دولار ميزانية الكويت

أعلن رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة بحثت الإطار العام للميزانية العامة للدولة 2012-2013، كاشفاً بأن حجم الميزانية الجديدة بلغ نحو 22 مليار دينار (حوالي 78,8 مليار دولار) بزيادة عن الميزانية الحالية بمقدار 2,5 مليار دينار، أي نسبة 13%.

وأشار عبد الصمد في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن إلى أن الإيرادات المقدر تحصيلها بالميزانية الجديدة تبلغ نحو 14 مليار دينار بزيادة قدرها 487 مليون دينار عن العام الماضي، منها نحو 12,8 مليار دينار قيمة الايرادات النفطية المقدرة بزيادة 461 مليون دينار عن العام الماضي بنسبة 3,7% على أساس تقدير سعر 65 دولاراً لبرميل النفط، فيما تم تخصيص نحو 4,7 مليارات دينار للباب الاول (المرتبات) بزيادة عن العام الماضي بنسبة 7,1%، وتشكل نسبة تكلفة الباب الأول من الميزانية 30%، كما تشكل نسبتها للإيرادات النفطية المقدرة نحو 42%.

وخصص للباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) نحو 4,2 مليارات دينار، وللباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) 475 مليون دينار، وللباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) نحو 3 مليارات دينار، أما ما تم تخصيصه للباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التمويلية) فقد بلغ نحو 9,5 مليارات دينار، واشتملت الميزانية على قيمة دعومات بلغت نحو 637 مليون دينار من إجمالي الميزانية.

ومن ناحية أخرى خلص اجتماع لنواب الأغلبية عقد بديوانية النائب أسامة المناور بالفروانية أمس وحضره 26 نائباً، إلى إيصال بيان للحكومة ورسالة تطلب فيها رسمياً إعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي من منصبه والرغبة بعدم استمراره، مشفوعاً بالأسباب التي أدت إلى هذا القرار.

ومن جانبه أعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية د.وليد الطبطبائي أن اللجنة أقرت أمس اقتراحات بقانون في شأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية مقدارها 300 دينار، كما أقرت اللجنة اقتراحاً بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وقررت أيضاً عقد اجتماع مشترك مع اللجنة المالية الاثنين المقبل لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن شروط تولي الوظائف القيادية في مؤسسات الدولة.