إنعقاد مؤتمر إستراتيجية إدارة الدين العام في دولة الإمارات

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إفتتح معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية أعمال مؤتمر "أفضل الممارسات العالمية المتبعة في إستراتيجية الدين العام"، الذي تنظمه وزارة المالية للعام الثاني على التوالي، في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، وذلك بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعدد من الوكلاء المساعدين في وزارة المالية، إلى جانب مجموعة من أبرز الخبراء المختصين بمجال إدارة الدين العام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

انطلقت فعاليات هذا المؤتمر بكلمة افتتاحية لمعالي عبيد حميد الطاير، استعرض خلالها التطلعات الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطة الحكومة الاتحادية لتطوير السوق المحلية للأوراق المالية الحكومية وإدارة مكتب الدين العام. وأشار معالي الطاير إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يعد منصة مثالية للتشاور وتبادل الأفكار ووضع الحلول والتوصيات التي من شأنها الإرتقاء بإستراتيجيات الدين العام في الدولة لتكون من الدعائم الأساسية للإقتصاد الوطني ومدخلاً إستراتيجياً لإقتصاد مبني على المعرفة.

وقال معالي الطاير: "إنطلاقاً من دور الحكومة في دعم سوق الدين العام وتطويره، تم صياغة قانون إتحادي بشأن الدين العام، حيث قامت وزارة المالية وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، بالشروع في إنشاء مكتب لإدارة الدين العام من أجل تطوير استراتيجيات إدارة الدين ودراسة كافة المخاطر المحتملة. وتسعى وزارة المالية لتوفير إدارة فاعلة للدين العام بهدف تعزيز الكفاءة المالية العامة للاقتصاد الوطني ورصد وتقييم المخاطر المتضمنة في هيكل الدين الحكومي بعناية والتخفيف من حدة تلك المخاطر."

وأضاف: "أبرزت الأزمات السابقة في سوق الدين أهمية الممارسات السليمة لإدارة الدين والحاجة إلى وجود سوق قوي لرأس المال، حيث أن تنفيذ سياسات إدارة الدين العام السليمة بالتوازي مع ممارسة الإدارة المالية والنقدية السليمة سيشكل الأساس الصلب لهذا السوق."

شهد المؤتمر مناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالدين العام، من ضمنها العرض المقدم من السيد سايمون ويليامز، كبير المحللين الاقتصاديين، بنك "إتش أس بي سي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول المتطلبات الأساسية للمستثمر للاستثمار في دول مجلس التعاون؛ والحلقة النقاشية الخاصة بالتخطيط لتطوير سوق الأوراق المالية للديون السيادية في دولة الإمارات، بمشاركة الآنسة نادية سلطان القائم بأعمال مكتب الدين العام، سعادة سيف بن هادف الشامسي، المدير التنفيذي للخزانة في مصرف الإمارات المركزي والدكتور منذر بركات، المستشار الرئيسي الدراسات والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع.

كما إستعرض السيد تاي بون ليونغ، المدير التنفيذي في هيئة النقد في سنغافورة، تجارب وخبرات سنغافورة حول كيفية تطوير سوق السندات التقليدية؛ في حين ناقش السيد غابرييل سينسنبرينر، رئيس قسم الشرق الأوسط واسيا الوسطى، صندوق النقد الدولي، الدروس المستفادة من إدارة الدين العام للمهنيين في ضوء الأزمة المالية العالمية؛ بينما ألقى السيد جام ستيلورس، كبير مستشاري وزارة الخزانة البلجيكية الضوء على أنواع هياكل مكاتب إدارة الديون والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وعلى ضوء حلقات النقاش والعروض المقدمة، تم استخلاص عدد من النتائج الكفيلة بتطوير السوق المالية في دولة الإمارات، كما قدّم المشاركون عدداً من الخطوات والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها على مستوى إدارة الدين العام.