اتحاد عذيب للاتصالات ترفع دعوى قضائية ضد شركة الإتصالات السعودية أمام ديوان المظالم

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات"جو" عن قيامها بتاريخ الإثنين 11 ربيع الأول 1432هـ الموافق 14 فبراير 2011، برفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد شركة الإتصالات السعودية، تطالب فيه إلزام شركة الاتصالات السعودية باتاحة خدمة إنهاء الحركة الدولية الواردة من خلال شبكة الشركة وعبر شبكة الاتصالات السعودية إلى المستخدم النهائي، وكذلك إلزام شركة الاتصالات السعودية بإتاحة المكالمات الصادرة من شبكتها للأرقام المجانية (800) التابعة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات"جـو"، وأن سبب إقامة اتحاد عذيب للاتصالات "جـو" لهذه الدعوى هو مخالفة شركة الاتصالات السعودية لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، ونظام منع الاحتكار مما أدى إلى حرمان شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جـو" من إيرادات كبيرة أدت إلى تكبد الشركة لخسائر تم الإعلان عنها مسبقا. 

يذكر أن شركة اتحاد عذيب للاتصالات حاصلة على رخصة اتصالات ثابتة بناءاً على المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 19/ 2/ 1429 هـ ومن ضمن ما في رخصتها تشغيل بوابة عبور للمكالمات الدولية مما يسمح لها باستقبال المكالمات الدولية من أي شركة اتصالات في العالم وإيصالها إلى أي عميل داخل المملكة، سواء كان من عملاء شركة اتحاد عذيب للاتصالات أو غيرها من مشغلي الاتصالات المرخصين في المملكة، وترفض شركة الإتصالات السعودية استقبال المكالمات الدولية الواردة إلى عملاءها عن طريق أي بوابة عبور غير بواباتها التي تمتلكها وهو ما يعد ممارسة احتكارية لحق الوصول لهؤلاء العملاء، وقد سبق وأن صدر قرار من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 27/ 8/ 1430 هـ يطالب شركة الإتصالات السعودية بالسماح لمشغلي بوابات العبور الدولية الآخرين في المملكة بنقل المكالمات الدولية الواردة إلى عملاءها، إلا أن شركة الاتصالات السعودية رفضت تنفيذ هذا القرار. 

ومن جهة أخرى، وفي ممارسة احتكارية للشبكة الوطنية للهاتف الثابت التي ورثتها شركة الإتصالات السعودية بعد قرار خصخصة قطاع الإتصالات في المملكة، فإنها تحتكر تقديم خدمة البطاقات مسبقة الدفع عبر بطاقات (مرحبا) المتوفرة في السوق وترفض شركة الاتصالات السعودية السماح لعملائها باجراء المكالمات لأي خدمة مماثلة تطرحها شركة اتحاد عذيب للاتصالات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات الثابتة. وتعتبر الشبكة الوطنية للهاتف الثابت وفق نظام الاتصالات السعودي ولائحته التنتفيذية والأنظمة الدولية هي مرفق حيوي لايجوز للمشغل المسيطر في أي دولة أن يحتكره ويمنع المشغلين الآخرين من حق الوصول إليه. 

ونظراً لأن هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات ذكرت في مناسبات مختلفة، ضعف النظام وضرورة مراجعته ليكون اكثر فعالية ويحقق بيئة تنافسية عادلة، وانطلاقاً من حرص مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات على حفظ حقوق مساهمي الشركة ، ومصالح الشركة، وإيماناً منه بعدالة القضاء السعودي، ورفضه للمخالفات والممارسات الإحتكارية، قامت الشركة برفع الدعوى مطالبة بتمكينها من كافة حقوقها المنصوص عليها في الرخصة التي حصلت عليها الشركة كمشغل ثاني للاتصالات الثابتة في المملكة.