قال مسؤولون أمريكيون إن مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى ما زالوا يعتمدون على شبكة سرية من الجواسيس قدموا مئات التقارير من داخل أفغانستان وباكستان، برغم قلق البعض بشأن شرعية العملية.
وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) أن مقابلات مع مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال، ووثائق حكومية تظهر بأن تلك الشبكات ما تزال لا تعمل، بل إن تقاريرها المفصلة بشأن مواضيع مثل أعمال قيادة حركة طالبان في باكستان، وتحركات المقاتلين بجنوب أفغانستان، باتت يومية ومصدراً هاماً للاستخبارات.
وفي بدايات العام الجاري، اعترف مسؤولون حكوميون أمريكيون بأن القوات الأمريكية أرسلت مجموعة من ضباط سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي اي ايه) وجنود من القوات الخاصة إلى باكستان وأفغانستان لجمع المعلومات، التي استخدم بعضها لرصد وقتل مسلحين مشتبه بهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن البعض وصف ذلك بالعملية الاحتيالية التي انتهت على عجل مع بدء التحقيق. ووفقاً لقواعد وزارة الدفاع (البنتاغون) فإنه من غير المسموح للجيش الأمريكي تعيين عملاء للتجسس.
وقال المسؤولون العسكريون إنه عندما وقع قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال ديفيد بترايوس، على العملية في كانون الثاني/ يناير 2009، لم يكن هناك أي حظر بشأن جمع المعلومات الاستخباراتية، بينها تعيين عملاء لتقديم المعلومات بشأن مواقع المسلحين في باكستان، لكن كان على هؤلاء العملاء فقط تقديم معلومات واسعة بشأن التحركات السياسية والقبلية في المنطقة، ومعلومات يمكن استخدامها لحماية القوات.
وأوضح بعض مسؤولي البنتاغون أن العملية مع الوقت باتت تشمل أنشطة تجسس تقليدية، ولفتوا إلى أنه يتم حالياً التحقيق مع، مايكل فورلونغ، المسؤول عن تشكيل شبكة التجسس.
وكشفت (نيويورك تايمز) أن عملاء فورلونغ ما زالوا يقدمون المعلومات مستخدمين الطرق نفسها في جمع المعلومات الاستخباراتية.
وأشارت إلى أن العملاء ما زالوا يتقاضون رواتب وفقاً لعقد تبلغ قيمته 22 مليون دولار، و تديره شركة التسلح الأمريكية (لوكهيد مارتين) ويشرف عليه مكتب البنتاغون المختص بسياسية العمليات الخاصة.
