تستضيف العاصمة الاماراتية يومي السادس والسابع من الشهر الجاري قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست في اعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى للمجلس الذي اكمل بذلك عقده الزمني الثالث من مسيرة شهدت انجازات نوعية على طريق التنسيق والتعاون والتكامل في جميع المجالات.
وقد عقدت لجنة الصياغة اجتماعها تمهيدا لاجتماع وزراء خارجية دول المجلس غدا للاعداد للقمة التي اكد الامين العام المجلس عبدالرحمن العطية في تصريح له انها ستكون نقطة تحول في صالح العمل المشترك على كافة الأصعدة مشيرا الى ان دول مجلس التعاون مجتمعة أنجزت خلال العقد الأخير من عمر المجلس العديد من الانجازات من بينها قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة .
وبثت وكالة انباء الامارات اليوم تقريرا بهذه المناسبة اشارت فيه الى احدث تقارير الامانة العامة للمجلس في كافة المجالات ومنها السياسة الخارجية التي اشارت الى دور التنسيق بين دول مجلس التعاون في صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة والتعامل مع العالم كتجمع انطلاقا من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون والتي من أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والإسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول .
واوضح التقرير ان التجانس بين دول المجلس اسهم في تمكينها من تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا السياسية منها الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية والشأن اللبناني والسودان وغيرها من قضايا اقليمية ودولية.
واوضح انه فيما يخص قضية الجزر الثلاث المحتلة فقد تمثلت سياسة المجلس بدعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة مع دعوة ايران الى الاستجابة لمساعي الإمارات والمجتمع الدولي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني اشار التقرير الى التأكيد الخليجي على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية. وفي اشارته الى العلاقات مع إيران اكد التقرير الى الاهتمام الذي توليه دول مجلس التعاون بهذه العلاقات بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة وذلك انطلاقا من إيمان دول المجلس التام بأن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. وفيما يخص القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط ابرز التقر دعم المجلس للشعب الفلسطيني في مواجهته للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وادانته واستنكاره للاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية والعدوان والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ودعوته الأسرة الدولية ومجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته الكاملة وحماية الشعب الفلسطيني.
واشار الى تأكيد مجلس التعاون إن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للبقاء وعاصمتها القدس الشرقية والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967 ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان. وقال ان المجلس رحب بجهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدعم عملية السلام في بالشرق الأوسط والتزام الإدارة الأمريكية الجديدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في أي اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما أدان تصريحات المسئولين الإسرائيليين التي تعارض عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة واعتبر أن ذلك يكشف عن نزعة إسرائيلية لإجهاض الجهود والمحاولات الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية ي الإسرائيلية المباشرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي في الثاني من شهر سبتمبر الماضي . والمتوقفة بسبب الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ورفض إسيرائيل دعوة الرئيس الأمريكي بتمديد فترة تجميد الاستيطان أكد المجلس أن تلك الإجراءات الإسرائيلية عبثية لا تترك مصداقية لأي عمل من شأنه الإسهام في مصلحة كل الأطراف لتحقيق السلام الشامل وان تلك الإجراءات تؤكد عدم جدية الجانب الإسرائيلي فيما يخص المفاوضات المنهارة بالفعل .
ودعا المجلس المجتمع الدولي في هذا الاطار خاصة اللجنة الرباعية ومجلس الأمن الدولي الى تحمل المسؤولية المباشرة في وقف مثل هذه الممارسات والتعنت في ملف الاستيطان ومحاولات الابتزاز الإسرائيلي المتمثلة في ربط الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مقابل وقف مؤقت للاستيطان. وفيما يخص لبنان اشار التقرير الى الى مواصلة دول المجلس دعم استقراره السياسي والاقتصادي والأمني وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله ودعوة الشعب اللبناني الى التلاحم ووحدة الصف .
كما اشار التقرير الى تضامن المجلس مع جمهورية السودان وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية . بما في ذلك تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر حسن البشير
