اخوان مصر لا يتوقعون الفوز بأي مقعد في مجلس الشورى

تاريخ النشر: 02 يونيو 2010 - 04:29 GMT
الجماعة لا تتوقع الفوز بأي مقعد في المجلس
الجماعة لا تتوقع الفوز بأي مقعد في المجلس

قال مسؤول في جماعة الاخوان المسلمين بمصر الاربعاء ان الحزب الوطني الحاكم سطا على انتخابات مجلس الشورى وبالتالي فان الجماعة لا تتوقع الفوز بأي مقعد في المجلس.

وأجريت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى يوم الثلاثاء.

وقال سعد الحسيني عضو مجلس الشعب عن الجماعة وعضو مكتب الارشاد بها لرويترز "تقديراتنا أنه لن ينجح أحد من مرشحي جماعة الاخوان."

وأضاف "هي ليست انتخابات بل قرصنة عصابات الحزب الوطني للسطو على أصوات المصريين."

وقال مراقبون حقوقيون وسياسيون معارضون ان قوات الامن وأنصار الحزب الوطني منعوا كثيرا من الناخبين من الادلاء بأصواتهم وخاصة في الدوائر التي نافس فيها مرشحون من جماعة الاخوان.

لكن اللجنة العليا للانتخابات والحزب الوطني قالا ان مشكلات واجهت الناخبين في بعض الدوائر لكنها لم تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات انتصار نسيم النتائج الرسمية يوم الخميس.

وقال الحسيني "اللجنة لن تعلن أحدا فائزا من جماعة الاخوان المسلمين وفقا لما جرى أمس."

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان كبرى منظمات مراقبة حقوق الانسان في البلاد يوم الثلاثاء ان مراقبين تابعين لها رصدوا مخالفات في كثير من الدوائر شملت منع وكلاء مرشحين من دخول لجان اقتراع وطرد مندوبين من لجان واغلاق لجان وتأخير الاقتراع في لجان ودفع مال لناخبين ومنع ناخبين يؤيدون مرشحين معارضين من الادلاء بأصواتهم وتصويت جماعي لمرشحين عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في غيبة الناخبين.

وأجريت الانتخابات لشغل 74 مقعدا في مجلس الشورى تمثل 55 دائرة في 27 محافظة من بين محافظات مصر وعددها 29.

وخاض الانتخابات 446 مرشحا بينهم 74 مرشحا عن الحزب الوطني ونحو 12 مرشحا عن جماعة الاخوان أقوى الجماعات السياسية المصرية المعارضة والباقون مستقلون وحزبيون.

وكان 14 مرشحا في 12 دائرة فازوا بالتزكية. ويعين رئيس الدولة ثلث أعضاء مجلس الشورى الذين يبلغ عددهم 264 عضوا.

واشتكت عدة منظمات مصرية لمراقبة حقوق الانسان يوم الاثنين من عدم السماح لها بمراقبة الانتخابات قائلة ان القيود عليها يمكن أن تؤدي الى حدوث انتهاكات انتخابية.

وكانت الحكومة وعدت بتمكين مختلف منظمات مراقبة حقوق الانسان في البلاد من المشاركة في المراقبة. ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الاقتراع.

ويقول محللون ان الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء يمكن أن تكون مؤشرا الى الانتخابات التشريعية الاهم التي ستجرى أواخر العام وهي انتخابات مجلس الشعب.