قام مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في منتصف عام 2010 بتنفيذ هذه الجولة من استطلاع الرأي الذي يتناول اتجاهات المواطنين الأردنيين نحو أوضاع الاقتصاد الأردني الراهنة وتوقعاتهم المستقبلية. ويتكون هذا الاستطلاع من ثلاثة أبعاد رئيسية، تشتمل على تقييم الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن، ومقارنتها مع الأوضاع الاقتصادية قبل سنة مضت، وتوقعات المواطنين للأوضاع الاقتصادية بعد سنة من تنفيذ الاستطلاع. ويتضمن كل بعد من هذه الأبعاد خمسة أبعاد فرعية تشمل الوضع الاقتصادي بشكل عام والدخل والأسعار والقدرة الشرائية ثم توفر فرص العمل.
وفي هذه الجولة تم تطبيق الاستطلاع على عينة وطنية مكونة من (1215) مواطناً موزعين على مختلف محافظات المملكة، وتم اختيار العينة باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية، إذ تم توزيع أفراد العينة حسب توزيع السكان النسبي في الأردن كما جاء في تقارير دائرة الإحصاءات العامة على المحافظات والأقاليم، وتم اختيار العينة على مستوى المحافظات بمكوناتها الثلاث (حضر وريف ومخيمات)، وشملت محافظات إربد والمفرق وجرش وعجلون من إقليم الشمال، ومحافظات العاصمة (عمان) والزرقاء والبلقاء ومأدبا من إقليم الوسط، ومحافظات الكرك ومعان والطفيلة والعقبة من إقليم الجنوب. كذلك أخذ بعين الاعتبار أن يتمثل الذكور والإناث في العينة بنسب متساوية تقريباً، ثم تم اختيار الأفراد داخل هذه (المكونات) الطبقات باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة، وذلك من خلال توجيه الأسئلة إلى رب أو ربة الأسرة، وفي حال عدم وجود أي منهما تم إجراء المقابلة مع أي من أفراد الأسرة ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.
وتم جمع البيانات خلال الفترة الواقعة ما بين 5/06/2010-13/6/2010 باستخدام وسيلتين، الأولى إجراء اتصالات هاتفية مع جزء من أفراد العينة، والثانية مقابلات شخصية مع الجزء الآخر منهم ممن يقطنون في المناطق الريفية والبادية والمخيمات. ويمكن القول أنه وبنسبة ثقة 95 بالمائة فإن نسبة خطأ المعاينة في هذه الدراسة الاستطلاعية يبلغ (3±) نقطة مئوية على مستوى العينة الإجمالي، وتزداد نسبة هذا الخطأ على مستوى الأقاليم والمحافظات. ولوحظ أثناء جمع البيانات أن بعض المستجيبين لم يفصحوا عن آرائهم بحرية خشية المساءلة مما يرفع من نسبة الخطأ.
وتوصلت الدراسة الاستطلاعية إلى تراجع جميع مؤشرات توقعات المواطنين للعام القادم حسب مقياس اتجاهات المواطنين نحو الاقتصاد الأردني، فمن جانب تراجعت توقعات المواطنين نحو الوضع العام للاقتصاد الأردني في عام 2011، إذ تراجعت نسبة الذين يتوقعون تحسن الاقتصاد الأردني في العام القادم من 28.3 بالمائة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 21.5 بالمائة في استطلاع منتصف عام 2010. كذلك تراجعت نسبة الذين يتوقعون زيادة دخولهم في العام القادم من 33.1 بالمائة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 25.2 بالمائة في استطلاع منتصف عام 2010.
إلى جانب ذلك تراجعت وبشكل ملموس نسبة الأردنيين الذين يتوقعون انخفاض الأسعار في العام المقبل من 44.3 بالمائة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 9.4 بالمائة في استطلاع منتصف عام 2010. وتراجعت كذلك نسبة الأردنيين الذين يتوقعون ازدياد قدرتهم الشرائية في العام المقبل من 22.4 بالمائة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 19.3 بالمائة في استطلاع نهاية عام 2009. بالاضاف الى تراجع نسبة الأردنيين الذين يتوقعون زيادة فرص العمل في العام القادم من 34.2 بالمائة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 23.8 بالمائة في استطلاع منتصف عام 2010.
وفيما يتعلق بتقييم الأردنيين للأوضاع الاقتصادية في منتصف عام 2010، أشارت النتائج أن غالبية مؤشرات الاستطلاع ذات العلاقة تراجعت مقارنة مع نتائج استطلاع منتصف عام 2009، فمن جانب ارتفعت نسبة المواطنين الذين أفادوا أن وضع الاقتصاد الأردني سيء وسيء جدا من 41.2 بالمائة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 45.2 بالمائة في استطلاع منتصف عام 2010. كذلك ارتفعت نسبة الموطنين الذين يعتبرون مستويات دخولهم متدنية ومتدنية جدا من 37.2 بالمائة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009، الى 41.7 بالمائة في استطلاع منتصف عام 2010.
أما فيما يخص أسعار السلع والخدمات فقد تراجعت بشكل طفيف نسبة الأردنيين الذين يعتبرون أن الأسعار مرتفعة ومرتفعة جدا من 88.1 بالمائة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 81.1 بالمائة حسب نتائج الاستطلاع الحالي في منتصف عام 2010. بينما حافظت نسبة الأردنيين الذين يعتبرون أن قدراتهم الشرائية ضعيفة وضعيفة جدا على ذات مستواها إذ سجلت في منتصف عام 2009 ما نسبته 34.8 % وفي منتصف عام 2010 سجلت 34.7 بالمائة.
أما تقييم الأردنيين لتوفر فرص العمل فقد ارتفعت نسبة الأردنيين الذين يعتبرون أن فرص العمل غير متوفرة من 43.7 بالمائة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 47.6 بالمائة في الاستطلاع الحالي.
أما بخصوص تقييمات الأردنيين لوضع الاقتصاد الأردني الحالي مقارنة مع العام الماضي، فقد تفاوتت آراء الأردنيين تجاه مؤشرات الاستطلاع المستخدم ذات العلاقة، فمن جانب انخفضت بشكل بسيط نسبة المواطنين الذي اعتبروا الاقتصاد الأردني في الوقت الحالي أسوأ مما كان عليه في العام الماضي من 69.1 بالمائة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 67.2 بالمائة في الاستطلاع الحالي الذي نفذ في منتصف عام 2010.
كذلك تراجعت نسبة الأردنيين الذين أفادوا أن دخولهم ودخول اسرهم انخفضت عن ما كان عليه في العام الماضي من 36.2 بالمائة حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 إلى 33 بالمائة في الاستطلاع الحالي. والى جانب ذلك ارتفعت وبشكل كبير نسبة الأردنيين الذين يعتبرون أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت عن ما كانت عليه في العام الماضي حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 من 48.7 بالمائة إلى 61.8 بالمائة في الاستطلاع الحالي.
أما بخصوص فرص العمل فقد ارتفعت نسبة الأردنيين الذين اعتبروا أن فرص العمل تراجعت مقارنة مع العام الماضي حسب نتائج استطلاع منتصف عام 2009 من 37.8 بالمائة إلى 42.1 بالمائة حسب نتائج الاستطلاع الحالي الذي نفذ في منتصف عام 2010.
وأشار أحمد عوض مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن هنالك جملة من العوامل التي أدت الى تراجع مستمر لغالبية مؤشرات اتجاهات المواطنين الأردنيين نحو الاقتصاد الأردني وبالتالي ثقتهم به، كان أبرزها عودة الحكومة الى سياساتها التقشفية وتوسيع قاعدة الضرائب افقيا وعموديا، وبالتالي زيادة العبء الضريبي على المجتمع، الى جانب عودة العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي الى مستويات قريبة للمستويات التي كانت عليها قبل عشرين عاماً، وبعد تنفيذ العديد من برامج الاصلاح الاقتصادي والاستراتيجيات التنموية. فمعدلات عجز الموازنة العامة وصلت مستويات غير مسبوقة عمّقها أكثر وأكثر تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الأردني،إلى جانب سياسات اقتصادية حكومية توسعية في الإنفاق العام بمستويات تفوق حجم الإيرادات، واستسهال عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي، الأمر الذي دفع الدين العام إلى مستويات عالية وغير مسبوقة أيضاً.
يأتي هذا في ظل تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية والتي أدت إلى اتساع مستويات ومساحات الفقر، وارتفاع الأسعار مع ثبات نسبي في معدلات أجور الغالبية الساحقة من العاملين بأجر في الأردن.
