دعا عضو في المفوضية المكلفة اعداد الاستفتاء المقرر في كانون الثاني/يناير المقبل حول استقلال جنوب السودان، الاحد الى ارجاء هذا الاستفتاء لضيق الوقت.
وفي حديث لفرانس برس قال طارق عثمان الطاهر مقرر مفوضية استفتاء جنوب السودان لفرانس برس "نريد تنبيه الشريكين انه من الناحية الموضوعية ووفقا لتقديرات الجدول الزمني الذي حدده قانون الاستفتاء فان الفترة المتبقية لا تكتفي لقيام الاستفتاء".
واضاف "نحن في المفوضية سنبدأ في اجراءات قيام الاستفتاء ولكننا لا بد ان ننبه لهذا الامر وخاصة ان الاستفتاء ليس اجراءات قانونية فقط وانما هو سياسي كذلك رغم ان القانون اعطى المفوضية حق التأجيل بالتشاور مع الشريكين".
وسكان جنوب السودان مدعوون في كانون الثاني/يناير الى استفتاء حول استقلالهم يشكل بندا اساسيا في اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا في 2005 لاكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين شمال وجنوب البلاد.
ووعد الرئيس عمر البشير الذي انتخب مجددا في نيسان/ابريل، مرارا باجراء الاستفتاء في موعده.
الا ان الطاهر تحدث عن "مصاعب حقيقية تواجهنا من ناحية الزمن فالمفوضية كان من المفترض تعيينها منتصف عام 2008 ولكنها لم تعين الا قبل شهر من الان".
وخلص الى القول انه "في ظل هذه الصعوبات قد يتجه البعض لتعديل قانون الاستفتاء لاختزال الفترة الزمنية لبعض الخطوات الخاصة بالعملية ولكن هذا يؤثر على دقة ومصداقية الاستفتاء".
ومن ناحيته، احتج باغان اموم، الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، (متمردون سابقون) على محاولات تأجيل الاستفتاء.
وقال للصحفيين الاحد "اي حديث عن مقترحات لتأجيل الاستفتاء نعتبره خرقا لاتفاقية السلام الشامل ونقض لها وخطر على مجمل العملية السلمية في السودان".
واضاف "الوقت المتبقي كاف لاجراء الاستفتاء كما نصت اتفاقية السلام كما ان الشركاء الدوليين في الامم المتحدة والمجتمع الدولي بدأوا في الاعداد لمساعدة المفوضية لاجراء الاستفتاء".
وحذر من ان جنوب السودان الذي يتمتع بحكم نصف ذاتي "سيلجأ لاستخدام اليات اخرى لممارسة حقه في تقرير مصيره واتفاق السلام الشامل في حال جرت اي محاولة لعرقلة او لتأجيل عملية الاستفتاء".
وصادق النواب السودانيون في 28 حزيران/يونيو الماضي على تشكيلة المفوضية المؤلفة من تسعة اشخاص لا ينتمون الى اي حزب سياسي ويراسهم المحامي محمد ابراهيم الخليل وزير الخارجية خلال الستينيات ورئيس الجمعية الوطنية من 1986 الى 1988.
وكلفت هذه الهيئة تنظيم تسجيل الناخبين على لوائح انتخابية وضمان اللوجستية الانتخابية في مهمة صعبة بعد الانتخابات السودانية العامة التي جرت في نيسان/ابريل الماضي وشابتها اتهامات بالتزوير ومشاكل تنظيمية كبيرة.
