أفادت مصادرُ رسمية مغربية بأن آلاف المواطنين خرجوا، عشية أمس الأحد، للتعبير عن دعمهم لمشروع الدستور الجديد. فيما قالت حركة "العشرين من فبراير"، الداعية الى مقاطعة الدستور إن مسيراتٍ في مدن مغربية جرت في ظروف سلمية، وحالت السلطات الأمنية دون حصول اشتباكات بين الجانبين.
وتأتي هذه المسيرات في وقت يتصارع فيه الشبابُ المغربي، عشية الأول من يوليو موعدِ الاستفتاء على جذب الناخبين.
وحضرت الشرطة المغربية بقوة في ساحة باب الحد في العاصمة الرباط، حيث سارع شباب يحمل الرايات المغربية وصور العاهل المغربي ويلبسون قمصاناً وقبعات تحمل عبارات "نعم للدستور"، إلى احتلال المكان قبل ساعة من الموعد المعلن من قبل "حركة العشرين من فبراير"، للتظاهر لثاني مرة لإعلان رفض ما تصفه بالدستور الممنوح من قبل الملك محمد السادس.
وأشار مراسلون في الرباط إلى حضور محافظ الرباط حسن العمراني لتتبع سير تنظيم المسيرتين المتزامنتين في التوقيت والمكان، من قبل فصيلين متعارضين في الاختيارات حيال الدستور الجديد. ومنعت عناصر الأمن أي تقارب أو احتكاك بين المتظاهرين، عبر إقامة أحزمة بشرية من القوات الأمنية لتجنب الصدام بين الجانبين.
ولم تخل المسيرتان من تبادل الاتهامات بين الفريقين وعبارات التقليل من شأن الفريق الثاني، في صراع على أرض الاحتجاج من قبل الجانبين.
وعند المساء، كانت مسيرة تتقدمها سيارات الأجرة تخترق صمت الأحد في شارع محمد الخامس بأصوات منبهاتها، حاملة الأعلام وصور العاهل المغربي، بينما كان شباب حركة العشرين من فبراير يقتربون من الشارع لتعترض سبيلهم العناصر الأمنية تجنباً لحصول صدامات في آخر "أحد احتجاج"، قبل توجه المغاربة يوم الجمعة المقبلة الأول من يوليو/تموز صوب صناديق الاقتراع للتصويت على الدستور.
ويرى محللون أن حركة العشرين من فبراير لم تتقبل بعد نزول حركات أخرى من المجتمع المغربي في مظاهرات متزامنة، للتفاعل وفق منظورها الخاص مع خطاب العاهل المغربي حول الكشف عن فحوى الوثيقة الدستورية المغربية.
وفي سياق نزول فعاليات جديدة من المجتمع المغربي للشارع، شهدت مدينة الدار البيضاء لأول مرة مشاركة أتباع الزاوية القادرية البودشيشية، وهي كبرى الطرق الصوفية في المملكة، والتي يتواجد مقرها في مدينة بركان في شرقي المغرب. وهذا النزول يفسره البعض برد على "جماعة العدل والإحسان" المحظورة، والتي تتواجد في الشارع وفق المحللين من خلال حركة العشرين من فبراير باعتبارها أحد أعمدتها الرئيسية، إلى جانب حزب النهج الديمقراطي اليساري الجذري.
ويعد نزول رجال الطريقة البودشيشية للشارع هجوماً مضاداً يحمل بصمة ذكية، على حد تعبير مراقب، من أجل الحيلولة دون احتلال الشارع في الاحتجاج من قبل جماعية دينية مؤسسها ينتمي إلى هذه الزاوية الدينية، وهي الرواية التي ترفضها جماعة العدل والإحسان المحظورة من قبل الرباط، باعتبار أن مشاركتها في الحراك السلمي في الشارع مبرر لكونها جزء من المجتمع المغربي.
