القى تحقيق لمديرية الأمن العام الاردني الاربعاء باللوم على الإعلام ومعتصمين في احداث عنف الجمعة الماضي حين حاولت قوات الدرك فض اعتصام مطالب بالاصلاح، ما ادى الى اصابة صحافيين ومتظاهرين.
ووفقا لنتائج التحقيق فان "بعض المعتصمين اعتدوا بالضرب على بعض رجال الأمن ما ادى الى اصابة عدد منهم".
و"عند مشاهدة افراد الامن في المكان لزملائهم مصابين وسماعهم شتائم من قبل المعتصمين حصل اشتباك معهم حيث قام الافراد بضرب بعض المعتصمين (...) بادوات وعصي حصلوا عليها من المكان، حيث لم يكن رجال الأمن مسلحين او يحملون العصي".
واشار التحقيق الى ان "تصرفات رجال الأمن في تلك اللحظات تأثرت بما ذكر سابقا من شتائم واعتداءات عليهم في نفس الموقع وكذلك الاحتقانات الموجودة لديهم نتيجة تجارب سابقة مع الاعتصامات والمظاهرات (...) والتعبئة والشحن الاعلامي المسبق".
اما فيما يتعلق باصابة الاعلاميين، فوجد التحقيق عددا من الاعلاميين "اندفع باتجاه المكان الذي حصل فيه الاحتكاك بين رجال الامن والمجموعة المشاركة في الاعتصام لتغطية الحدث. ولم يرتد بعض الاعلاميين السترة الخاصة المنوه عنها".
واضاف ان "ما تعرض له بعض الصحافيين من اصابات كان ابتداءا نتيجة التدافع الذي نتج عن الاحتكاك بين المعتصمين ورجال الامن ومن ضرب منهم لاحقا كان بفترة الفوضى التي سادت المكان الناجمة عن الاحتقان وثورة الغضب التي كانت مسيطرة على بعض رجال الامن (...) فاصبحوا لا يميزون بين معتصم واعلامي".
وطلبت هيئة التحقيق مزيدا من الوقت "تحقيقا للعدالة واستكمال التحقيق بشكل دقيق وكذلك استكمال التعرف وتشخيص الافراد الذين شاركوا بضرب الاعلاميين والمعتصمين واحداث الفوضى في مكان الحدث".
واصيب 17 شخصا على الأقل بينهم تسعة صحافيين وسبعة من رجال الامن الجمعة خلال فض قوات الدرك الاردني اشتباكا بين معتصمين مطالبين بالاصلاح واخرين موالين للحكومة.
واعلن الامن العام السبت توقيف اربعة من رجال الشرطة يشتبه بتورطهم في الاعتداء.
وقد ادانت "لجنة حماية الصحافيين" و"منظمة مراسلون بلا حدود" الاعتداءات على الصحافيين ودعت الى حماية وسائل الإعلام.
وقالت لجنة حماية الصحافيين في بيان الثلاثاء "في حين تستحق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية الثناء، الا انها غير كافية على الإطلاق لانحسار النمط الراسخ من الاستهداف المنهجي للصحفيين".
من جانبه، قال حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة، في بيان ان "المشكلة ليست مع رجال الأمن فهم مواطنون قبل ان يكونوا رجال امن (...) وبمقدار التزامهم بواجباتهم الدستورية لهم الحب والاحترام، ولكن المشكلة مع اصحاب القرار الذين يريدون ان يجعلوا رجال الأمن في مواجهة اخوانهم وابناء عمومتهم".
واضاف ان "المسؤول في كل المحطات عن الصدام هو الحكومة التي بنت مواقفها على اوهام او معلومات مضللة فالحقت الأذى بالمواطنين وبالمصالح الوطنية على حد سواء".
واكد الحزب ان "تشكيل حكومة انقاذ وطني من فريق اصلاحي مشهود له بالنزاهة والكفاءة والحرص على الصالح العام هو المدخل للاصلاح، وبغير ذلك سنبقى نراوح مكاننا ما يعرض مصالحنا الوطنية للخطر".
