أعلنت السلطات الإماراتية السبت أنها لا تملك أي أدلة تدعم فرضية حصول تفجير أدى إلى تحطم طائرة شحن تابعة لشركة البريد الأميركية "يو بي اس" في مطلع سبتمبر/أيلول في دبي، لكنها ذكرت أنها ستجري تحقيقا حول ادعاءات تنظيم القاعدة بمسؤوليته عن الحادث.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة في بيان أن "التحقيقات التي أجريت والتفاصيل المأخوذة من موقع حطام طائرة الشحن الأميركية يو بي اس التي تحطمت في سبتمبر/أيلول 2010 بما في ذلك إفادات شهود العيان لحظة سقوط الطائرة لم تثبت وقوع انفجار على متنها".
وأضافت الهيئة أن "التحقيقات التي تمت بشأن الحادث بعد استعادة المعلومات بالكامل الموجودة في الصندوقين الأسودين تظهر انه لا توجد أدلة صوتية أو بيانية أو أية مؤشرات تدعم فرضية وقوع انفجار في الطائرة". غير أن الهيئة أضافت في البيان الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات أن "هذا لا يعني انه لن يتم اخذ الادعاء حول وقوع انفجار على محمل الجد" مؤكدة أنها "تحقق في هذا الادعاء".
ويجري فريق من 20 خبيرا بينهم مندوبون عن الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة النقل، تحقيقا حول ظروف الحادث.
وقال خبير طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية إن "السلطات الإماراتية ستقوم على الأرجح مرة جديدة بتحليل بقايا الطائرة بحثا عن أثار لمادة البنتريت".
والبنتريت مادة شديدة الانفجار عثر عليها الأسبوع الماضي في الطرد المفخخ الذي ضبط في دبي وكان قادما من اليمن.
وكانت المادة المتفجرة نفسها استخدمت في محاولة التفجير الفاشلة الذي نفذها يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي شاب نيجيري على متن طائرة أميركية خلال رحلة بين امستردام وديترويت. وقد تبنى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب هذه المحاولة.
وأعلن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب الجمعة انه قام بتفجير الطائرة التابعة لشركة يو بي اس في 3 سبتمبر/أيلول، معلنا أيضا مسؤوليته عن إرسال الطردين المفخخين الذين ضبطا مؤخرا في بريطانيا ودبي وكانا موجهين إلى مركز عبادة يهودي في شيكاغو.
القاعدة اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم
