لليوم الثاني على التوالي، يواصل عدد من المساجين احتجاجاتهم في سجن رومية شمال شرق بيروت الأحد، للمطالبة بإصلاحات معيشية وقضائية.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "بعض السجناء لا يزالون يعترضون على أوضاعهم، ويقومون بين الحين والآخر بإحراق فرش". وأضاف أن "القوى الأمنية تجري حوارا مع هؤلاء السجناء من دون أن تكون تستعد لاقتحام السجن"، مشددا على أن "الأمور تتجه نحو الهدوء".
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً فجر الأحد، ذكرت فيه أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود والنائب العام لدى محكمة التمييز سعيد ميرزا اجتمعا بعد منتصف الليل "للتداول في مطالب السجناء".
وذكر البيان أن القاضي ميرزا أكد أنه "سيقوم بإبلاغ سائر المراجع القضائية بوجوب التسريع في إجراءات التحقيق والمحاكمة (...) ومراجعة المحكمة المختصة بالنظر في طلبات تخفيض العقوبات للإسراع في بتها". كما سيكلف "النواب العامين في المحافظات بتفقد السجون ورفع تقارير بمطالب السجناء".
وقال المصدر الأمني إن "وزارة الداخلية تقوم بتوزيع هذه المقررات على السجناء المتمردين".
وكانت وزارة الداخلية التي تشرف على السجون في لبنان أعلنت أن المساجين المتمردين "يطالبون بقانون عفو وبتدابير قضائية لخفض العقوبة، إضافة إلى تحسين الوضع المعيشي في السجن".
وبدأ التمرد عندما "احتج سجين في مبنى الموقوفين في سجن رومية على مناقلات وإجراءات تفتيش روتينية، فحصلت مشادة بينه وبين أحد الضباط، ما لبثت أن تطورت إلى أعمال شغب"، وفقا لمصدر أمني. فقام عدد من السجناء بتحطيم نوافذ وأبواب السجن وإحراق عدد من الفرش، وبدأوا يطالبون بقانون عفو.
وتحصل بين الحين والآخر حركات تمرد في سجون لبنان التي تعاني من الاكتظاظ ومن نقص في التجهيزات والحراس الكافين. وتتركز المطالب إجمالا على خفض العقوبات، وتحسين ظروف الحياة والتعامل مع المساجين، وتسريع المحاكمات، إذ يوجد الكثير من الموقوفين في السجن ممن ينتظرون سنوات قبل ان تبدأ محاكمتهم.
وسجن رومية معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يؤوي إجمالا أكثر من أربعة آلاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان.
