اكد وزير اماراتي في تصريحات نشرتها وسائل الاعلام الثلاثاء ان الامارات العربية المتحدة تطبق العقوبات الدولية على ايران لكنها تواصل النشاطات "المشروعة" مع هذا البلد.
ونقلت الصحف الاماراتية الثلاثاء عن انور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية قوله انه من الاهمية بمكان "التمييز بين تعهداتنا الدولية وكون الكثير من مبادلاتنا (مع ايران) مشروعة".
واضاف قرقاش الذي كان يتحدث خلال اجتماع للسفراء الاماراتيين في ابوظبي، ان دولة الامارات تعهدت بتطبيق العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي على ايران في حزيران/يونيو.
وتأتي تصريحات المسؤول الاماراتي غداة زيارة لابوظبي لوكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي ليبحث مع المسؤولين في الامارات في العقوبات الدولية المفروضة على ايران.
وغادر ليفي الامارات مساء الاثنين بحسب المتحدث باسم السفارة الاميركية في ابو ظبي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاماراتية الاحد اكد ليفي ان "مباحثاته الحالية في المنطقة تهدف الى ضمان فهم الاطراف المعنية للالتزامات ولتنفيذ قرار مجلس الأمن وحول محاولات إيران للبحث عن مراكز تجارية واقتصادية بديلة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بوسائل مثل التحويلات المالية المصطنعة وتزوير وثائق الشحن والشركات الوهمية والتي ترتبط بدعم برنامجها النووي".
من جهته قال السفير الاماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة خلال اجتماع السفراء ان المبادلات التجارية بين الامارات وايران مهمة ولا يمكن ان تكون غير مشروعة تماما.
ونقلت صحيفة "ذي ناشونال" عن السفير قوله "ما نحاول القيام به هو التمييز بين الخير والشر والتحقق من ان العقوبات لن تؤثر على اي تجارة مشروعة".
وجدد دعم الامارات لحل دبلوماسي مع ايران مؤكدا ان الخيار العسكري "سيزعزع استقرار منطقة هي اصلا مضطربة".
والعلاقات بين ايران والامارات تأثرت نتيجة تطورات الملف النووي للجمهورية الاسلامية التي فرضت عليها عقوبات دولية جديدة.
وبموجب هذه العقوبات امر بنك ابوظبي المركزي في حزيران/يونيو المؤسسات المالية في الامارات بتجميد 41 حسابا مصرفيا.
وانخفض حجم التبادل التجاري بين ايران والامارات في السنوات الاخيرة من حوالى عشرة مليارات دولار سنويا الى سبعة مليارات دولار العام الماضي.
