قال مسؤول رفيع في الحزب الحاكم يوم الثلاثاء ان الانتخابات البرلمانية المصرية ستجرى في الاسبوع الاخير من نوفمبر تشرين الثاني. ومن المتوقع أن تكون هناك متابعة للمساحة التي ستعطيها السلطات للمعارضة.
ومن المتوقع فوز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمعظم المقاعد فيما يتوقع محللون أن تخسر جماعة الاخوان المسلمين المحظورة معظم مقاعدها البالغ عددها 88 مقعدا كانت قد فازت بها في انتخابات 2005.
ودرجت سلطات أمن الدولة على اعتقال أعضاء في الاخوان المسلمين واحتجازهم لاسابيع من دون توجيه اتهامات لهم في اطار جهود السلطات من أجل ابعاد الجماعة عن السياسة.
ودعت بعض الجماعات المعارضة بالفعل لمقاطعة الانتخابات قائلة انها لا تتوقع أن تكون نزيهة. وفي انتخابات عام 2005 قالت جماعات حقوقية ومراقبون ان انتهاكات وقعت على نطاق واسع. وقالت الحكومة ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
تأتي الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة المصرية التي ثار بشأنها جدل بشأن ما اذا كان الرئيس حسني مبارك (82 عاما) سيترشح لفترة رئاسة سادسة. واذا لم يفعل فان كثيرا من المصريين يتوقعون أن يترشح ابنه جمال (46 عاما).
وقال علي الدين هلال أمين الاعلام بالحزب الوطني لرويترز " ستجرى الانتخابات البرلمانية في الاسبوع الاخيرة من نوفمبر." مضيفا أن مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي المتعلق بالاستراتيجية سيجرى في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
ولم يحدد هلال موعدا للانتخابات ولكن بعض أعضاء الحزب قالوا انهم يتوقعون اجراء الانتخابات في 29 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال المحلل السياسي عمرو هاشم في حلقة دراسية بشأن الانتخابات "ستذهب غالبية المقاعد بالتأكيد للحزب الوطني الديمقراطي بينما ستأخذ جماعات المعارضة الاصغر معظم مقاعد الاخوان."
ويتوقع البعض أن يستفيد حزب الوفد الليبرالي الذي يشغل حفنة من المقاعد من التضييق على الاخوان. ولكن محللين يقولون انه لا يتمتع بالقاعدة الجماهيرية الموجودة عند الاخوان.
وسيتألف البرلمان الجديد من 518 مقعدا حيث ستضاف 64 مقعدا لزيادة عدد النساء في البرلمان. والمقاعد الجديدة مخصصة للنساء فقط.
وقال هاشم ان من المستبعد أن تسمح السلطات للمعارضة بالحصول على أكثر من ثلث المقاعد أي 172 مقعدا. وأضاف أن هذا من شأنه أن يجعل المعارضة بلا تأثير في المجلس.
