تلقى لبنان تعميما ب"نشرة حمراء" صادرة عن الشرطة الدولية (انتربول) في حق المتهمين الاربعة في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف عن المحكمة الخاصة بلبنان، بحسب ما افاد مسؤول امني اليوم الاحد.
واوضح المصدر لوكالة (فرانس برس) ان "النشرة الحمراء" أبلغت في الوقت نفسه الى الدول الـ187 الاخرى الاعضاء في الانتربول التي يفترض بها "ان تعمم اسماء المتهمين على كل مراكزها الحدودية البرية والجوية والبحرية وكامل اراضيها".
وفي حال تم توقيف اي من المتهمين في احدى الدول، يتم تسليمه الى الانتربول الذي يسلمه بدوره الى المحكمة الدولية الكائنة في لايدسندام قرب لاهاي.
وقال المسؤول الامني ان نشرة "انتربول" تشير الى ان المطلوبين الاربعة متهمون "بتنفيذ عمل ارهابي" و"قتل رفيق الحريري و21 شخصا آخرين عن طريق استخدام المتفجرات".
ولم ينشر مكتب انتربول في بيروت او في ليون اي خبر عن هذا التعميم.
وكان "انتربول" اعلن الاسبوع الماضي انه طلب من المحكمة الخاصة بلبنان السماح له بنشر معلومات عن المطلوبين، متسائلا عن سبب عدم الاذن له بـ"تعميم اسمائهم وتواريخ ميلادهم وصورهم" لدى الدول الاعضاء، ومذكرا بانه "تعاون بشكل وثيق" مع المحكمة لكشف المسؤولين عن اغتيال الحريري.
وسلمت المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الحريري في 30 حزيران (يونيو) السلطات اللبنانية مذكرات توقيف في حق اربعة متهمين مرفقة بالقرار الاتهامي في "مغلفات مقفلة"، لكن السلطات اللبنانية اكدت الاسماء المشمولة بمذكرات التوقيف بعد تسربها الى وسائل الاعلام.
والمتهمون الاربعة هم: قائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسن عنيسي المنتمون ايضا الى حزب الله.
والرجال الاربعة متوارون عن الانظار منذ زمن بعيد، بحسب ما يقول مقربون منهم.
واعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بعد صدور مذكرات التوقيف ان اي حكومة لن تتمكن من توقيف هؤلاء الاشخاص "لا في 30 يوما"، هي المدة المحددة للسلطات اللبنانية للرد على المحكمة حول الاجراءات التي اتخذتها لتوقيفهم، و"لا في ستين يوما، او 30 سنة او 300 سنة".
