قال رئيس جمعية حقوق الإنسان في البحرين عبد الله الدرازي إن السلطات هناك قد جمدت أنشطة الجمعية ونحته عن منصبه فيها.
وأضاف الدرازي إن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أبلغته بأنها ستعين شخصا يقوم بأعمال الإدارة بدلا منه.
وتقول الحكومة البحرينية إن الجمعية تخدم قسما واحدا فقط من المجتمع، في إشارة إلى الطائفة الشيعية.
واعتقل منذ اواسط شهر آب/أغسطس الماضي أكثر من 23 ناشطا شيعيا في البحرين بتهمة "تهمة المساس بالامن الوطني وتدبير مؤامرة تهدف الى تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة".
ومن الشخصيات التي تعيش في الخارج وشملتها لائحة الاتهام حسن مشيمع الامين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق) وسعيد الشهابي القيادي في حركة "احرار البحرين".
وجاءت هذه الاجراءات قبيل اجراء انتخابات بلدية وبرلمانية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وتشهد البحرين اضطرابات واحتجاجات منذ منتصف الشهر الماضي وتحمل السلطات المعتقلين مسؤولية التحريض على القيام بها.
وكان القيادي في حركة حق عبد الجليل سنكيس قد القي القبض عليه لدى عودته من لندن اواسط الشهر الماضي وتلا ذلك اعتقال ثلاثة ناشطين شيعة من بينهم رجلا الدين سعيد النوري ومحمد المقداد.
وكان مسؤول امني بحريني اعلن الشهر الماضي ايضا ان ثمانية من المعتقلين قد اعترفوا خلال التحقيق مهم انهم يدعمون "جماعات تخريبية" في البحرين.
لكن الشيخ علي الامين، الامين العام لجمعية الوفاق الوطني التي تعتبر كبرى الحركات الشيعية المعارضة، رفض هذه التهم وحذر من امكانية ان تؤدي هذه الحملة الى مزيد من اعمال العنف والاضطرابات.
ونفى جهاز الامن الوطني في البحرين وجود علاقة بين المعتقلين وايران.
واثارت الاعتقالات الأخيرة احتجاجات واسعة بعضها اتسم بالعنف.
