يمكن أن تشكل خطط البحرين لخلق 20 ألف وظيفة في جهازها الامني خطوة نحو فتح الوظائف الحكومية أمام الشيعة الناقمين واستمالة للمحتجين على الحكومة التي يقودها السنة.
وشهدت البحرين أسوأ اضطرابات منذ سنوات التسعينات بعد أن خرج شباب متأثرون باحتجاجات في أماكن أخرى في العالم العربي الى الشوارع الشهر الماضي وواجهتهم الشرطة بعنف أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
أعلنت المعارضة البحرينية عوزمها تنظيم اعتصام اليوم الأحد أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بإسقاط الحكومة
,يأتي الاعتصام الجديد وسط تحذيرات أطلقها أمس وزير داخلية البحرين راشد بن عبدالله آل خليفة من مغبة الاحتقان الطائفي في البلاد، وأكد الوزير أنه سيتم التحقيق في ملابسات أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة
وتحكم البحرين البلد الحليف للولايات المتحدة والسعودية عائلة ال خليفة السنية ويشتكي معظم سكان البلاد وهم من الشيعة من التمييز في الوظائف الحكومية. وتنفي الحكومة ذلك. وقال الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة وزير الداخلية لاحدى الصحف المحلية يوم السبت ان الملك حمد بن عيسى أمر بتعيينات جديدة في المؤسسات الحكومية من بينها 20 أف وظيفة في وزارته. ونقلت صحيفة الوسط عن الوزير قوله انه يأمل أن يكون لهذه الخطوة تأثير ايجابي على أمان وأمن المواطنين وان الحوار الايجابي هو الوسيلة لتحقيق الاستقرار السياسي والتعبير عن المطالب. وقالت المعارضة انها فهمت الاعلان على أنه محاولة لاسترضاء المحتجينى الشيعة الذين يقولون ان الوظائف الحكومية موصدة أمامهم. ولا توجد أرقام رسمية عن المعينين في القوات المسلحة والشرطة وقوى الامن البحرينية. وامتنع مسؤولون من وزارة الداخلية عن التعليق لكنهم قالوا ان تفاصيل الخطط ستعلن في وقت لاحق هذا الاسبوع. تمنح البحرين المواطنة لاجانب من السنة يخدمون في جيشها بينما تحد من الوظائف الحكومية الامنية أمام سكانها من الشيعة.
وتطالب جماعات المعارضة البحرينية ومن بينها جمعية الوفاق باستقالة الحكومة وملكية دستورية جديدة بينما يطالب الاف الشبان الذين يحتلون ميدان اللؤلؤة في العاصمة وينطلقون في احتجاجات يومية بالاطاحة بالعائلة المالكة.
وتجمع المئات في وقفة احتجاجية يوم الاحد خارج مقر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة أطول رئيس حكومة بقاء في منصبه في العالم.
