قال مصدر رسمي سعودي ان نحو ألف جندي سعودي دخلوا البحرين في ساعة مبكرة يوم الاثنين لحماية المنشآت الحكومية بعد الاضطرابات الأخيرة.
وقال المصدر لرويترز "نحو الف جندي سعودي دخلوا البحرين في الساعات الاولى من الصباح عبر الجسر المؤدي الى البحرين. انهم جزء من قوة مجلس التعاون الخليجي التي ستحرس المنشآت الحكومية."
في هذه الاثناء قالت جماعات معارضة بحرينية بينها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أكبر تكتل شيعي في البلاد يوم الاثنين ان أي تدخل من جانب قوات دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين سيكون بمثابة اعلان حرب واحتلال.
وتحدثت تقارير ان البحرين طلبت قوات من دول مجلس التعاون الخليجي لاخماد الاضطرابات من جانب الشيعة الذين يمثلون الاغلبية في البحرين والذين يحتجون على ما يصفونه بتمييز من جانب الاسرة السنية الحاكمة وهو ما اكدته وزارة الخارجية البحرينية حيث تستعد القوات السعودية للتدخل في مملكة البحرين المجاورة بعد أيام من الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين شكلوا أخطر تحد للعائلة المالكة في الجزيرة منذ اندلاع الاحتجاجات الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يدعو ولي عهد البحرين، (الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة" اليوم (الاثنين) رسمياً القوات السعودية لدخول بلاده في سياق طلب دعم من أعضاء مجلس التعاون الخليج، المؤلف من ستة دول خليجية منهم البحرين.
وأغلق الآلاف من المحتجين، الأحد، المركز التجاري كما اشتبكوا مع أنصار الحكومة داخل ثكنات الجامعة، في خضم نزاع طائفي بين الأقلية السنية والأغلبية الشعبية الذي يشكلون 70 في المائة من إجمالي سكان البحرين البالغ تعدادهم 525 ألف نسمة.
في الاثناء دعت كتلة المستقلين النيابية في البحرين، الاثنين، الملك، حمد بن عيسى آل خليفة، لفرض الأحكام العرفية وتدخل قوة دفاع البحرين لدرء فتنة طائفية وحقن الدماء، وفق ما جاء في بيان، في وقت تشهد فيه المملكة احتجاجات تطالب بالتغيير، تطورت في بعض المناطق إلى صدامات مذهبية بين السنّة والشيعة.
وطلبت الكتلة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، إعلان الأحكام العرفية بمرسوم ملكي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر استنادًا إلى المادتين (36 - فقرة ب)، و(123) من دستور مملكة البحرين، وفرض حظر التجوال وتكليف قوة دفاع البحرين بالانتشار في مختلف مناطق وشوارع المملكة.
وجاء في البيان: "أكدت كتلة المستقلين ضرورة التدخل الحكيم من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى في هذا التوقيت الحاسم بعد رفض جهات معارضة لدعوات التهدئة والحوار الوطني، ولجوء حركات متطرفة إلى التصعيد والتجييش الطائفي، مما تسبب في حالة خطيرة من الانفلات الأمني ونشر المشاحنات الطائفية العدائية إلى المؤسسات التعليمية والصحية، وإعاقة المرور في الطرق والشوارع الرئيسة، مما أسهم في تعطيل مصالح المواطنين وتسبب في تأخير الموظفين عن أعمالهم، وفتح الباب أمام أحداث من العنف والتخريب والفوضى."
