دعا العاهل الأردني الأحد إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية. وقال الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع شيوخ ووجهاء مدينة البتراء الأثرية (جنوب البلاد): "ما يهمنا في هذه المرحلة أن لا تمس وحدتنا الوطنية"، مشددا على ضرورة الابتعاد عن "كل تصرف أو سلوك من شأنه المساس بهذه الوحدة".
وأضاف الملك في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية: "إننا سائرون بجدية في عملية الإصلاح السياسي ولا يوجد ما نخشاه. وإننا ماضون أيضا في خططنا للاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وبنفس القوة والحماس".
وقال: "نقدر الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها الوطن والمنطقة. لكننا متفائلون بالمستقبل الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية".
في الاثناء رفض مجلس النواب الأردني امس الأحد دعوات المعارضة لتحديد صلاحيات الملك وإقامة ملكية دستورية، فيما دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وأعلن المجلس في بيان أنه "يرفض رفضا قاطعا دعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية، الملك قوي بالدستور، وسنعمل على أن يظل قويا للحفاظ على الهوية الأردنية وعلى الدستور".
وأضاف أن "المجلس يرى أن هذه الدعوات لا تعبر عن مكنون مجتمعنا الأردني، كما أنها تهدف إلى تفتيت الدولة الأردنية". وأكد البيان، الذي صدر بعد يومين من الصدامات التي جرت في عمان بين معتصمين مطالبين بالإصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 160 آخرين، أن "مجلس النواب يرى في الحوار الهادف والبناء من خلال الطاولة وليس الشارع المخرج الصحيح للوصول إلى الإصلاح المنشود، الذي نؤكد عليه جميعا باعتباره يمثل رؤية القيادة الهاشمية ويمثل رغبة شعبية جامعة".
وشدد البيان في هذا الإطار على أنه "يرفض رفضا قاطعا الابتزاز السياسي ودعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية".
وتشهد المملكة منذ نحو ثلاثة أشهر احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة اليسارية إضافة إلى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.
وتطالب الحركة الإسلامية المعارضة وحركات يسارية وقومية بأن تتحول البلاد إلى ملكية دستورية وأن يتم اختيار رئيس الوزراء بالانتخاب وليس بالتعيين من قبل الملك كما ينص الدستور.
