اصدر الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة المؤلفة من 35 وزيرا و42 وزير دولة.
ومن أبرز التغيرات التي طرأت على الحكومة الجديدة حصول حزب المؤتمر الوطني بقيادة البشير على وزارة الخارجية التي كانت من نصيب الحركة الشعبية في الحكومة السابقة، وبالمقابل حصلت الحركة الشعبية على وزارة النفط.
وسيتولي حقيبة الخارجية علي كرتي وزير الدولة بوزارة الخارجية في الحكومة السابقة والذي يعرف بأنه إسلامي متشدد.
أما حقيبة النفط فقد كانت من نصيب لوال أشول دينق وزير الدولة السابق للشؤون المالية.
ويأتي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد مضي شهرين على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدها السودان في أبريل/ نيسان الماضي والتي أعلن فيها عن فوز المؤتمر الوطني الحاكم.
وكانت أبرز أحزاب المعارضة السودانية قاطعت الانتخابات على كافة مستوياتها واتهمت حزب المؤتمر الوطني بتزويرها لصالحه.
يذكر أن السودان هو خامس دولة أفريقية منتجة للنفط، حيث يستخرج نحو 480 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وتقع كمية كبيرة من الموارد النفطية في جنوب السودان أو على الحدود بين الشمال والجنوب, وتشكل رهانا كبيرا في وقت يتوقع تنظيم استفتاء حول مصير جنوب البلاد في يناير/ كانون الثاني 2011.
مجلس الامن الدولي
دعا مجلس الأمن الدولي إلى "إستعدادات في الوقت المناسب" للإستفتاء المقرر إجراؤه لتقرير مصير جنوب السودان في يناير/ كانون الثاني 2011.
وكانت إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير في يناير 2005 نصت على إجراء استفتاء في هذا التوقيت، حيث يختار الجنوبيون بين الانفصال عن السودان أو البقاء ضمنه.
كما عبر أعضاء المجلس الـ15 عن الحاجة إلى "التخطيط لوجوده (المجلس) في سودان ما بعد اتفاقية السلام الشامل"، والتي أنهت 22 عاما من الحرب الأهلية بين شطري البلاد.
وأعرب المجلس كذلك عن "قلقه العميق" من تنامي العنف في إقليم دارفور غرب السودان، حيث أدى القتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة إلى مقتل حوالي 500 شخص خلال شهر مايو/ أيار الماضي.
وقالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في المجلس إن مفوضية الاستفتاء "يجب أن تشكل على الفور للبدء في العمل الشاق".
وأشارت إلى أن الأعمال التي تنتظر المفوضية تشمل التخطيط، الميزانية، تسجيل الناخبين، العمليات اللوجستية والإدارية
وأضافت رايس "يجب أن نواصل ضغطنا على الأطراف (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) لإكمل ترسيم حدود الشمال والجنوب ومنطقة أبياي".
وقالت إنه بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء، فإن الاهتمام يجب أن ينصرف إلى "تعزيز علاقة دائمة بين الأطراف بعد يوليو/ تموز 2011".
وأشارت بالتحديد إلى الحاجة إلى التوصل لاتفاق حول قضايا ما بعد الاستفتاء مثل تقاسم الثروة والجنسية وغيرها.
من جانبه قال السفير البريطاني في المجلس مارك جرانت "يجب ألا نحكم على نتائج الاستفتاء مسبقا، علينا أن نكون واضحين في أنه (الاستفتاء) يجب أن يقام في موعده. يجب أن تكون النتائج موثوق بها وليست محل جدل".
