حمَّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية المسؤولية عن انطلاق الحركة الإحتجاجية عبر إقامة مخيم إكديم إزيك في "العيون"، كبرى محافظات الصحراء الغربية.
ففي مؤتمر صحافي عرضت فيه نتائج لجنة تقصي الحقائق في أحداث العيون التي وقعت في الثامن من شهر نوفبر/ تشرين الثاني الحالي، قال ممثلون عن الجمعية: "إن خطة تفكيك المخيم بالقوة فشلت بسبب ما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان".فقد تقاطع تقرير اللجنة المذكورة مع الرواية الرسمية فيما يتعلق باستخدام السلاح في عملية تفكيك المخيم وسقوط أحد عشر عنصرا من قوات الأمن المغربية ومدنيين.جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من إدلاء وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، بتصريحات استبعد فيها التوصل إلى تسوية للصراع الدائر حول مستقبل الصحراء الغربية.ففي كلمة له أمام البرلمان، قال الفهري: "إن فرص نجاح المفاوضات حول الصحراء الغربية لا تزال ضعيفة، وحتى معدومة، بسبب عدم رغبة الأطراف الأخرى بالتوصل إلى حل، وبذل الجهود المطلوبة للتوصل إلى تسوية سياسية".يُشار إلى أن أحداث مخيم العيون كانت قد تسببت بردود فعل دولية شاجبة لطريقة تعامل الحكومة المغربية مع الحادث.فقد استنكر مجلس الأمن الدولي أعمال العنف في الصحراء الغربية حيث قُتل عدة أشخاص في غارة للشرطة المغربية على المخيم المذكور. من جهتها، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك في الولايات المتحدة: "إن السلطات المغربية انتهكت حقوق الإنسان بعد الأحداث التي اندلعت بمدينة العيون".
وجاء في تقرير المنظمة أن "القوات المغربية انهالت بالضرب مرارا على من اعتقلتهم وانتهكت حقوقهم".
كما صوَّت البرلمان الإسباني بالإجماع على قرار طالب فيه الحكومة الإسبانية بإدانة المغرب بسبب تفكيكها للمخيم، الأمر الذي حدا بالحكومة المغربية إلى الإعلان عن إعادة تقييم مجمل العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وفي جميع المجالات.
