فشلت الحكومة الأردنية السبت، في إقناع جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجرى في التاسع من نوفمبر المقبل، بعد لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي مع قيادات من حزب جبهة العمل الإسلامي.
والتقى الرفاعي قيادات الجماعة وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي أمس، في حوار استمر نحو الثلاث ساعات ونصف الساعة لدفع الإسلاميين إلى مراجعة قرار مقاطعتهم للانتخابات النيابية المقبلة، إلا أنهم أعلنوا أنهم يتمسكون بقرار المقاطعة، فيما اتفق الطرفان على استمرار الحوار.
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة عقب اللقاء إن "الرفاعي أكد في اللقاء أهمية وضرورة مشاركة الإسلاميين في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستعقد في موعدها المحدد». وأضاف ان "المطلب الأساسي لحزب جبهة العمل الإسلامي كان تعديل قانون الانتخابات، إلا أن رئيس الحكومة أبلغهم ان هذا المطلب صعب تحقيقه".
ولم يخرج الإسلاميون من بوابة رئاسة الوزراء حتى خرجت معهم تسريبات تتحدث عن ان الحوار معهم أفضى إلى مرونة عالية قد تقود إلى تراجع الحركة الإسلامية عن مقاطعتها للانتخابات النيابية، لكن الإسلاميين وعقب اجتماع المكتبين التنفيذيين للحزب والجماعة، أكدا تمسكهم بالمقاطعة وعدم العودة عنه حتى إجراء تعديلات على قانون الانتخاب.
وقالت مصادر داخل الحركة ان قرار مقاطعة الانتخابات النيابية ما زال قائماً إلى حين زوال أسبابه، ومن الصعب العودة عنه من دون العودة إلى القواعد. وعلى حد تعبير مصادر الحركة فإن "الوقت لن يسعفنا للعودة إلى القواعد".
وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات صحيفة البيان الإماراتية الصادرة الاحد "موقفنا من مقاطعة الانتخابات النيابية ثابت لا تغيير عليه، ومطلبنا الرئيسي المتمثل بتعديل قانون الانتخاب لم يجر عليه أي جديد، وبالتالي لا تغيير في موقفنا من مقاطعة الانتخابات".
إلا أن أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أبدى بعض الليونة، موضحاً أنه إذا استجابت الحكومة لموقفهم ستكون هناك إمكانية لإعادة النظر.
