بدأ الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر اليوم السبت فعاليات مؤتمره السنوي السابع التي تستمر ثلاثة أيام وذلك من خلال عقد عدة لجان متخصصة بدراسة مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ومن المقرر أن يلقي زعيم الحزب الرئيس حسني مبارك كلمة مساء اليوم أمام المؤتمر السنوي يرجح أن يحدد خلالها اولويات المرحلة المقبلة وتحديد الاجندة السياسية والتشريعية لحزب الاغلبية الذي اكتسح الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وشرع عدد من لجان المؤتمر البالغة 11 لجنة العمل ومن بينها "لجنة مصر والعالم" التي تبحث تعزيز دور مصر في مختلف المحافل الدولية وتعزيز علاقات التعاون بينها وبين مختلف الأطراف الاقليمية والدولية والحفاظ على أمنها القومي فضلا عن توفير المزيد من الرعاية للمصريين في الخارج .
وتبحث " لجنة الطاقة والتنمية " مستقبل الطاقة في البلاد في اطار الجهود المبذولة لزيادة عناصر الطاقة بكافة أشكالها من أجل دفع عجلة التنمية فيما تدرس "لجنة الاستثمار والتشغيل" سبل خفض معدلات البطالة وزيادة الدخول ومضاعفة الاستثمارات والصادرات وتوفير فرص العمل.
وتدرس "لجنة التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر" سبل مساندة الفئات الأولى بالرعاية ومضاعفة الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والاستمرار في دعم البطاقات التموينية وتوفير المعاش لمن لا معاش له.
وتناقش "لجنة التعليم والتنمية البشرية" سبل تطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي وكذلك التعليم الفني والبحث العلمي واقامة المجمعات التكنولوجية والاهتمام بأعضاء هيئات التدريس وتدريب المعلمين.
ويختص المؤتمر السنوي للحزب الوطني الذي كان قد بدأ عقد مؤتمره السنوي الأول عام 2003 بمتابعة تنفيذ الخطة السنوية للحزب ومناقشة سياساته العامة واعتماد الحساب الختامي وموازنته التقديرية.
كما يناقش المؤتمر الذي يشارك في فعالياته أكثر من 4 الاف مشارك التقارير والدراسات التي تعرض على المؤتمر وكذلك الموضوعات الأخرى التي يرى رئيس الحزب اضافتها الى جدول الأعمال.
وكان الحزب الوطني اكتسح الانتخابات البرلمانية الاخيرة بفوزه ب420 مقعدا مقابل 15 مقعدا لاحزاب معارضة و69 مقعدا للمستقلين فيما ينتظر أن تجرى انتخابات تكميلية على 4 مقاعد متبقية متممة لتشكيل مجلس الشعب البالغ 508 مقاعد بالاضافة الى 10 مقاعد عينها الرئيس مبارك من بين شخصيات عامة ليكون مجموع المقاعد 518.
الحزب الوطني اكتسح الانتخابات البرلمانية الاخيرة
