الحكومة البريطانية تعترف بان الافراج عن المقراحي "كان خطأ"

اعتبرت الحكومة البريطانية ان الافراج عن الليبي عبد الباسط المقراحي الذي حكم عليه في قضية لوكيربي العام الماضي "كان خطأ".
وقال السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة نايجل شينولد في تصريح له اليوم ان الحكومة البريطانية الحالية "تعرب عن اسفها العميق لما تسبب به اطلاق سراح المقراحي لاسباب انسانية على عائلات الضحايا سواء في بريطانيا او في الولايات المتحدة"موضحا ان قرار اطلاق سراحه يعود حصرا "للحكومة الاسكتلندية".
جاء تصريح شينولد بعد تعهد وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون دراسة طلب بعض اعضاء مجلس الشيوخ أن تقوم وزارتها باجراء تحقيق في مدي صحة ادعاءات تفيد بان شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) مارست ضغوطات للافراج عن المقراحي لاتمام صفقة نفطية في ليبيا.
وكانت شركة (بي بي) قد اكدت في بيان لها "انه في عام 2007 ابدت شركة (بي بي) للحكومة البريطانية قلقها حيال بطئ اجراءات اتفاقية نقل سجين الي ليبيا التي قد تضر بشكل سلبي على مصالح بريطانيا التجارية لاسيما اتفاقية التنقيب عن النفط قبالة الشواطىء الليبية.
الا أن بي بي قالت إنها لم تتصل بالسلطات الاسكتلندية بشأن المناقشات المتصلةبقضية إطلاق سراح المقراحي.
من جهة اخرى اعرب متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني اليوم ان قرار الافراج عن المقراحي جاء من قبل السلطات الاسكتلندية وانكر اي صله لشركة (بي بي) في الافراج عنه.
وكان المقراحي وهو المتهم الوحيد الذين أدين في تفجير طائرة شركة بان امريكان فوق لوكيربي مما تسبب في مقتل 270 شخصا وافرج عنه لاسباب صحية وهو ما كان محل تشكيك وانتقاد