اصدر الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الثلاثاء قرارا جمهوريا بتعيين 44 عضوا بمجلس الشورى لينضموا الى ال 88 عضوا الذين جرى انتخابهم في انتخابات التجديد النصفي اوائل الشهر الحالي وتقدمها بجدارة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وتضم قائمة الاعضاء المعينين في مجلس الشورى الذي يوصف بأنه "مجلس الحكماء" ويعد الشق الثاني من السلطة التشريعية الى جانب مجلس الشعب العديد من الشخصيات العامة والمتخصصة في شتى الشؤون والمجالات.
وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر المستشار انتصار نسيم قد اعلن قبل اقل من اسبوعين النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والتي اسفرت عن تقدم ساحق للحزب الوطني وذلك بحصده 80 مقعدا من مجموع 88 مقعدا.
كما اسفرت الانتخابات في جولتيها عن فوز 4 مرشحين لاحزاب معارضة ينتمون الى حزب (الغد) و(الجيل) و(التجمع الوطني التقدمي الوحدوي) و(العربي الديموقراطي الناصري) بواقع مقعد واحد لكل منهما الى جانب اربعة مستقلين.
واكد المستشار نسيم الذي يراس ايضا محكمة استئناف القاهرة في هذا الاطار دور اللجنة العليا للانتخابات في الاشراف على العملية الانتخابية " وفقا للاختصاصات المسندة اليها قانونا وتساوي جميع المرشحين ايا كان انتماؤهم الحزبى او كونهم مستقلين".
يذكر ان مجلس الشورى يتألف من 264 عضوا فيما ينتخب ثلثا المجلس (174 عضوا ) كل 6 اعوام ويجدد نصفه (88 عضوا) كل 3 اعوام الى جانب اختيار رئيس الدولة 44 عضوا من بين الشخصيات العامة.
وجاءت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى هذا العام قبل انتخابات مجلس الشعب التي من المنتظر ان تجرى في سبتمبر المقبل تليها الانتخابات الرئاسية خلال عام 2011 وذلك وسط الحراك السياسي الذي تشهده مصر.
