أجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تعديلا وزاريا على حكومته يوم السبت حيث غير ستة وزراء بعد اسبوع واحد من مظاهرة مطالبة بالاصلاح السياسي نادرا ما تشهدها السلطنة.
وقالت وكالة الانباء العمانية الرسمية ان السلطان قابوس اصدر مرسوما سلطانيا بتعيين محمد بن ناصر الخصيبي وزيرا للتجارة والصناعة وحمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للخدمة المدنية ومديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة للتعليم.
وعين الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي وزير الخدمة المدنية السابق وزيرا للبيئة والشؤون المناخية كما عين مقبول بن علي سلطان وزيرا للنقل والاتصالات.
كما سمى المرسوم محسن بن محمد الشيخ وزيرا للسياحة وقال دون التطرق الى تفاصيل ان التعديل الوزاري جاء للصالح العام.
وفي 19 فبراير شباط تجمع نحو 300 شخص في مظاهرة سلمية مطالبين باصلاحات سياسية وأجور أفضل بينما تجتاح الاحتجاجات شمال افريقيا والشرق الاوسط بشكل يزداد عنفا.
وقالت وكالة الانباء العمانية ان السلطنة رفعت في وقت سابق من هذا الشهر المرتبات للموظفين العمانيين الناشطين في القطاع الخاص بنسبة 43 في المئة لتصل الى 520 دولارا شهريا للموظف.
ولا توجد تقديرات رسمية لاعداد العاطلين عن العمل في عمان لكن تقديرا لوكالة المخابرات المركزية الامريكية قال في عام 2004 ان نسبة البطالة وصلت الى 15 في المئة.
وعجلت دول الخليج العربية بإجراءاتها لارضاء سكانها بعد أن نجحت الانتفاضات الشعبية في الاطاحة برئيسي مصر وتونس.
كما امر السلطان قابوس بن سعيد بسلسة تقديمات اجتماعية في عمان تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية لطلاب الكليات والمعاهد، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العمانية الرسمية.
وامر السلطان العماني بهذه التقديمات الاجتماعية "بهدف تحقيق المزيد من التطوير والتعزيز (...) وتهيئة سبل العيش الكريم لابناء شعبه".
وشملت التقديمات الاجتماعية "رفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة".
وارتفعت هذه المخصصات بنسبة تتراوح بين 25 و90 ريال عماني (الريال العماني يساوي حوالى 2,6 دولار).
كما امر السلطان قابوس "بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك" و"دراسة امكانية انشاء جمعيات تعاونية".
وطلب كذلك "تخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد". وتظاهر حوالى 300 عماني بينهم نساء في 18 شباط/فبراير بشكل سلمي في وسط مسقط للمطالبة برفع الرواتب وباصلاحات سياسية.
والتظاهرة التي تعد الثانية من نوعها في السلطنة في غضون شهر واحد، نظمت في شارع الوزارات الرئيسي في مسقط، وحمل المشاركون فيها لافتات مطالبة ب"القضاء على ظاهرة الغلاء" و"رفع رواتب الشعب العماني" و"زيادة مستحقات الضمان" اضافة الى السماح بالبنوك الاسلامية.
الا ان المتظاهرين اكدوا على ولائهم للسلطان وحملوا لافتة كتب عليها "كلنا فداك يا قابوس". وكان حوالى مئتي عماني تظاهروا في 17 كانون الثاني/يناير احتجاجا على ارتفاع الاسعار والفساد في مشهد نادر في هذه الدولة الخليجية.
ورفعت سلطنة عمان في وقت سابق الحد الادنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 364 دولارا الى 520 دولارا، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة حركات احتجاج على خلفية الفقر والبطالة.
