سعت كينيا ومصر الاثنين الى التهدئة في الازمة الاقليمية حول تقاسم مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب مع التاكيد على رغبتهما في مواصلة المباحثات بشان هذا الملف من اجل التوصل الى اتفاق.
واكد رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا الذي يزور القاهرة، ان الاتفاق الذي وقعته في الايام اخيرة خمس دول افريقيا بينها بلاده وتعارضه مصر والسودان، ليس "موجها ضد مصر".
وقال في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء المصري احمد نظيف "ندرك جيدا ان اقتصاد مصر لا يمكن ان يزدهر بدون النيل وسنفعل كل ما يمكننا لضمان عدم الاضرار بموارد مصر المائية". من جانبه قال نظيف "نحن مستعدون للسماع لاخواننا الافارقة" مؤكدا ان "الخلاف ليس على معنى الاتفاق وانما الخلاف في الصيغة".
وكانت خمس دول افريقية من بلدان المنبع هي اثيوبيا وكينيا ورواندا واوغندا وتنزانيا وقعت مؤخرا اتفاقا جديدا لتقاسم مياه النهر تريد ان يحل محل الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الحقبة الاستعمارية (1929 و1959) ويمنحان دولتي المصب، اي مصر والسودان، 87% من اجمالي مياه النهر مع 55,5 مليار متر مكعب للاولى و18,5 مليار متر مكعب للثانية.
وتشعر مصر التي يشكل النيل 90% من مواردها المائية بالقلق من امكانية المساس ب"حقوقها التاريخية" في هذا النهر. في المقابل تتذرع دول المنبع باحتياجاتها المتزايدة من المياه لمواجهة الزيادة السكانية ولتنفيذ مشاريعها التنموية ولا سيما الزراعية
