ذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز الاميركية الاحد ان الزعيم الليبي معمر القذافي ما زال يسحب اموالا من حساباته المصرفية في الخارج بالرغم من العقوبات الدولية التي اقرت بحقه، بسبب تاخر العديد من الدول في تجميد ارصدته.
والقذافي واولاده من بين 18 فردا حظر عليهم مغادرة ليبيا ومن الاشخاص والكيانات ال13 التي جمدت ارصدتهم بموجب قرارين صدرا عن الامم المتحدة.
واتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اجراءات بتجميد ارصدة القذافي.
غير ان لوس انجليس تايمز تؤكد انه على الرغم من تجميد ستين مليار دولار من الارصدة في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، فان عددا من الدول لم يعمد الى تجميد عشرات مليارات الدولارات التي اودعها القذافي او اولاده خلال السنوات الاخيرة في حسابات في الخارج.
كما قام الزعيم الليبي بتحويل اموال الى الخارج بعد بدء الثورة في منتصف شباط/فبراير بحسب ما اكد مسؤولون طلبوا عدم كشف هويتهم.
وليس من السهل تحديد قيمة هذه الاموال لا سيما وان القذافي استثمر في شركات ومؤسسات مالية لا تفصح عن اسمه، بحسب الصحيفة.
وتتلكا تركيا المعارضة للتدخل العسكري في ليبيا، وكينيا وعدد من الدول الافريقية الاخرى في تطبيق العقوبات.
وقاومت الهند والصين وروسيا الجهود الغربية الرامية الى توسيع العقوبات.
واخيرا لم تبذل دول لا تقيم اي علاقات اقتصادية او دبلوماسية مع القذافي، اي جهود للبحث عن اي حسابات له وتجميدها، وذلك لعدم امتلاكها احيانا القدرة "الفنية" لرصد اموال مخفية.
