ذكرت مصادر مطلعة كويتية مطلعة أن وزارة الخارجية وسبع جهات حكومية أخرى بصدد إعداد تقرير متكامل رداً على ملاحظات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لتفنيد الانتقادات وتبيان الإجراءات الجديدة الرامية إلى حفظ حقوق العمالة ومنع أي انتهاكات تتعرض لها، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية الصادرة الثلاثاء.
وبحسب تقارير صحافية كويتية فإن التقرير سيتضمن إجراءات الكويت في مجالات حقوق الإنسان والخطوات الجادة لإلغاء نظام الكفيل ومنع تعسف بعض الكفلاء بحق العمالة.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن اجتماعات ستعقدها قيادات الوزارة لبحث ملفات كثيرة أبرزها ملف حقوق الإنسان. وأشار الى ان اللجنة العليا لإعداد تقارير الكويت ذات الصلة بالتقارير الدولية عن حقوق الإنسان ستبحث عددا من القضايا المتعلقة بهذا الشأن بحضور الجهات الحكومية المختصة وستتدارس تضمين الردود وتوحيدها واستعراض القضايا المطروحة.
في حين ستناقش الرد على التقرير الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الدولي الذي طالب الدول بما فيها الكويت الرد على التوصيات في سبتمبر، وينطوي رد الكويت على تفنيد للاتهامات وتأكيد على تحسن أوضاع العمالة الوافدة نتيجة للقرارات والنظم التي أقرتها السلطتان التنفيذية والتشريعية أخيراً.
