تعتزم منظمة المؤتمر الإسلامي تقديم مشروع قرار جديد حول مسألة (معاداة الإسلام) أو ما يعرف بالإسلاموفوبيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بعد أن أقر مجلس حقوق الإنسان الدولي بالإجماع مساء الخميس الماضي، قرارا دوليا جديدا للقضاء على أوجه التمييز والعنف بناء على الدين والمعتقد، وذلك بعد مباحثات مطولة استمرت أسبوعا كاملا، وضمت منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تمثل المجموعة الإسلامية في المجلس، وكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.
وتقول مصادر مطلعة في الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي بجدة، إن القرار الجديد الذي يتعلق بـ (مكافحة مظاهر عدم التسامح، والصور النمطية السلبية، والتصنيف، والتمييز، والتحريض على العنف، والعنف ضد الأشخاص بناء على الدين والاعتقاد)، لن يأتي بديلا لقرار سابق تبنته المنظمة ويقضي بـ (بمكافحة ازدراء الأديان) والذي كان المجلس قد أقره عدة مرات في سنوات مضت.
من جهة ثانية، وصفت المصادر بأن القرار الجديد يعد اختراقا نوعيا من حيث تبنيه بالإجماع، وإعطائه دفعة دولية تتجاوز التحفظ الأوروبي والأمريكي، الذي كان يعرقل تمرير قرار ازدراء الأديان، بذريعة تقييده حرية التعبير والمعتقد. وأشارت إلى أن القرار الجديد يعطي هامشا أوسع لحرية التعبير، مع نبذ عمليات التمييز والتحريض والصور النمطية التي استخدمها البعض ضد رموز أو أتباع ديانات.
وشددت المصادر على أن المنظمة وافقت على القرار الجديد من موقف قوة، وليس موقف ضعف، خاصة بعد تبني مجلس حقوق الإنسان قرار (ازدراء الأديان) على مدى السنوات الأربع الماضية وبأغلبية واضحة. إلا أن المصدر أكد بأن مسألة القبول بالقرار الجديد تجيء كبادرة حسن نية من قبل المنظمة بغية الوصول إلى الإجماع اللازم، وتجسير الهوة، وتفعيل العمل مع الشركاء الغربيين للخروج من حالة العداء للإسلام التي تعيشها بعض الجاليات المسلمة في الغرب.
وكان القرار الجديد قد جاء بعد أن طرح أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العام الماضي، جملة من المقترحات تفيد بإمكانية الوصول إلى صيغة توافقية، توفر أرضية صلبة لتبنيه. وبحسب المصادر، فإن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كانت قد قامت بدعوة المنظمة لقيادة الجهود مع كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي لصياغة قرار جديد يكفل الأسس التي تبناها القرار السابق مع إعطاء مدى أوسع لحرية التعبير، إلا أن المصادر أكدت في الوقت نفسه بأن قرار (ازدراء الأديان) لم يتم التخلي عنه، وأنه قائم، ومن الممكن اللجوء إليه في حال استدعى الأمر ذلك.
وأفادت المصادر بأن المنظمة ستشارك في جهود مماثلة في أروقة الأمم المتحدة من أجل تبني قرار مشابه في الجمعية العامة، في سبتمبر المقبل.
من جهة ثانية، ثمنت كلينتون ما أسمته بالدور القيادي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ودولها الأعضاء الأمر الذي مكن الجميع من الوصول إلى القرار، معربة عن ثقتها بأن الجهود التي بُذلت خلال الأيام الماضية تؤكد استعداد جميع الأطراف للمضي في نقاش بنّاء إزاء التحديات، وجسر الفجوات من خلال طرح جميع الآراء، والوصول إلى أرضية مشتركة.
وشددت كلينتون بأن تبني مجلس حقوق الإنسان للقرار يمثل موقفا واضحا من قبله بضرورة الالتزام بمحتواه، في الوقت الذي يشيع فيه العنف والتمييز ضد الأقليات الدينية.
