طلب المدعي في المحكمة الدولية التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري من زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله تقديم مواد قد تساعد في التحقيقات الجارية في القضية.
وأضاف المدعي دانييل بلمار في بيان "المدعي يرحب بعرض السيد نصر الله بتقديم ملف قال انه لديه بشأن بعض عناصر التحقيقات.. ويطلب المواد المسجلة التي عرضت على التلفزيون خلال بيانه."
كما طلب المدعي أي معلومات ووثائق أخرى من شأنها المساعدة في المحاكمة.
وكان نصر الله قد ألقى خطابا تلفزيونيا انتقد فيه المحاكمة. وقال المدعي في بيان انه لن يشارك في جدل علني في وسائل الاعلام بشأن مصداقية تحقيقاته.
واكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الاثنين "احترامه" القرارات الدولية وبينها القرار 1757 الذي نص على انشاء المحكمة المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، متهما المعارضة ب"تضليل الرأي العام" عبر القول ان الحكومة "تتنكر لدماء الشهداء".
واتهم ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، قوى 14 آذار (رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحلفاؤه) بـ"استباق جلسات الثقة في المجلس النيابي غدا بـ(...) حملة شعواء" على الحكومة ورئيسها "ارتكزت الى مغالطات متعمدة لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة، وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد".
وردا على اتهامه "بالتنكر لمطلب العدالة"، قال ان "الفقرة 14 من البيان الوزاري (...) تؤكد على احقاق الحق والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري انطلاقا من احترام الحكومة للقرارات الدولية وحرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان".
كما اعتبر ان "قمة التضليل تكمن في الادعاء بأن الحكومة +تتنكر لدماء الشهداء وكراماتهم وتدفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية+،علما ان رئيس الحكومة اكد مرارا احترام القرارات الدولية، ومنها القراران 1701 و1757، والوفاء للشهداء، ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية".
واخذت المعارضة على الحكومة الجديدة التي تمثل اعتبارا من الثلاثاء امام المجلس النيابي لمناقشة بيانها الوزاري والتصويت على الثقة، اعتمادها "فقرة ملتبسة" في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، وكلامها عن "احترام" القرارات الدولية بدلا من "التزام".
ونص البيان الوزاري على ان الحكومة "انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال" الحريري ورفاقه.
واضاف ان الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".
وانتقدت المعارضة بشدة ايراد كلمة "مبدئيا" في البيان. وكان البيان الوزاري للحكومة السابقة برئاسة الحريري نص على ان "الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني، تؤكد التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، واحقاق العدالة وردع المجرمين".
وطالبت قوى 14 آذار اثر اجتماع موسع لقياداتها والناشطين فيها عقدته الاحد في فندق "البريستول" في بيروت، "رئيس الحكومة باعلان التزامه امام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر واعلان التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار، او فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما".
ودعت الى "مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب، ابتداء من الثلاثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة" ذلك.
كما دعت الى "اطلاق حملة سياسية عربية ودولية لاخراج الجمهورية من اسر السلاح (سلاح حزب الله)، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها" مقررات المحكمة الدولية.
وجاء في بيان المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الاثنين ان "المعارضة حق مشروع ولكن التخريب على الوطن جريمة"، مشيرا الى ان طلب عدم التعاون مع الحكومة، "يعكس حال الاضطراب ونوبات الغضب الشديد التي يعيشها المجتمعون في البريستول و(...) عجزهم الواضح عن مواجهة حقيقة خروجهم من السلطة بعمل ديموقراطي بامتياز".
ويأتي هذا التصعيد السياسي اثر تسلم السلطات اللبنانية من المحكمة الدولية الخميس القرار الاتهامي في اغتيال الحريري متضمنا اربع مذكرات توقيف في حق عناصر من حزب الله.
واعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي يملك مع حلفائه الغالبية داخل الحكومة والبرلمان، رفضه لكل ما يصدر عن المحكمة، مؤكدا ان اي حكومة لن تتمكن من توقيف عناصر حزبه.
