قال نشطاء في مجال حقوق الانسان ان القوات السورية قتلت أربعة قرويين يوم الاربعاء في هجمات على منطقة في شمال غرب البلاد قرب تركيا في توسيع للحملة العسكرية الرامية لسحق المعارضة للرئيس بشار الاسد.
وأضاف ناشط في ادلب والمرصد السوري لحقوق الانسان ان الاربعة قتلوا في هجمات مدعومة بالدبابات في أربع قرى في منطقة جبل الزاوية في محافظة ادلب قرب الحدود مع تركيا.
وبدأت الهجمات العسكرية على بلدات وقرى ادلب قبل خمسة أسابيع بعد احتجاجات كبيرة في مختلف أنحاء المنطقة الريفية تطالب بحريات سياسية. وأدت الهجمات الى نزوح الاف الناس الى تركيا.
في الاثناء رفض عدد من الشخصيات والأحزاب المعارضة السورية البيان الذي صدر عقب اختتام أعمال اللقاء التشاوري للحوار الوطني والذي أشار إلى ضرورة الحوار لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد وضرورة الانتقال إلى دولة ديمقراطية تعددية.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن السلطات مستمرة في اعتقال المتظاهرين السلميين والناشطين والصحافيين والمدونين على امتداد البلاد رغم الرفع الشكلي لحالة الطوارئ.
ونقل راديو سوا الاميركي عن المتحدث الرسمي باسم اللجان عمر إدلبي قوله إن الحراك الشعبي في سوريا رفض منذ البداية المشاركة في اللقاء التشاوري لذلك فنتائجه لا تلزمه.
وأضاف أن اللقاء "لا يشكل حوارا وطنيا حقيقيا يمكن البناء عليه أي نتيجة" مشيرا إلى أن "البيان لم يتطرق إلى جوهر الأزمة وهي القمع الأمني".
وقال إن عدد المعتقلين السوريين بلغ "حتى الآن حوالي 15 ألف معتقل... يتعرضون لشتى أنواع التعذيب"، وأنه تم توثيق 53 حالة وفاة، وهو عدد أقل بكثير عن حالات الوفاة التي لا يعلن عنها الأهالي خشية التنكيل بهم من قبل الأمن، على حد قوله.
وأوضح إدلبي أن السلطات تستخدم "جثامين الشهداء" بهدف المفاوضة عليها، وأن العديد من عائلات الضحايا تعرضت للاعتقال بهدف الضغط عليها ومنعها من نشر تفاصيل وفاة أبنائها، كما جرى اعتقال جرحى المظاهرات السلمية من المستشفيات، واعتقال أفراد من عائلات المتظاهرين كرهائن إلى حين تسليم أنفسهم.
وأضاف إدلبي أن السلطات السورية تحتجز أكثر من أربعة آلاف معتقل في مقر مخابرات القوى الجوية في العاصمة دمشق وحدها.
من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان منتهى سلطان الأطرش إن الشعب السوري لن يقبل الحوار مع هذا النظام ولن يرضى إلا برحيله وفق المصدر نفسه
وأضافت الأطرش أن "المحتجين ينادون بإسقاط النظام والتغيير الشامل. النظام وعد بالإصلاح منذ عشر سنوات، والثقة أصبحت مفقودة بين الطرفين".
بدوره، قال الكاتب السوري الطيب التزيني إن البيان الختامي "أعطى صدى طيبا لدى قطاعات واسعة إلا أنه أكد أن الشباب يريد حلولا عاجلة".
وتحدث الناشط الحقوقي السوري فايز سارة عن أوضاع المعارضة السورية في الوقت الحاضر ولا سيما مع تعدد الدعوات لعقد مؤتمرات بدأت تتكاثر وآخرها دعوة الناشط الحقوقي البارز هيثم المالح لعقد مؤتمر لإنقاذ البلاد وتشكيل حكومة ظل.
وعلق سارة على ذلك قائلا إنه "حتى الآن موازين القوى لم تستطع أن تحسم أي من هذه الخيارات الممكنة". ونفى أن تكون المعارضة تمر بحالة من التخبط قائلا إن "لديها برنامج واضح وهو برنامج التغيير الوطني الديموقراطي. أكاد أقول إنه متفق عليه بين طرفي إعلان دمشق ولجنة التنسيق المحلية". ورأى أن حظوظ نجاح أو فشل تشكيل حكومة ظل مؤلفة من تكنوقراط "متساوية".
في المقابل رحبت موسكو بالانطلاقة العملية للحوارالوطني السوري. أعلنت ذلك وزارة الخارجية الروسية يوم 13 يوليو/تموز معلقة على نتائج الاجتماع الاستشاري الخاص بتحضير مؤتمر الحوار الوطني والذي عقد في دمشق في 10 – 12 يوليو/تموز.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية:" ناقش نحو 200 مندوب يمثلون مختلف فئات المجتمع السوري والممثلين المعارضين للنظام ضمنا خلال اللقاء الذي استغرق 3 ايام مهام تجاوز التوتر على الصعيد الداخلي السوري وإعداد تعديلات ستدرج في الدستور ومشاريع قانون الانتخابات والاحزاب ووسائل الاعلام. وفي نتيجة النقاشات الطويلة تم تبني البيان الختامي الذي يشدد على ضرورة متابعة الاتصالات مع القوى السياسية في سورية وخارجها بغية تنظيم عقد مؤتمرالحوار الوطني. وينص البيان الختامي على انه لا يمكن خروج سورية من الازمة السياسية الا بناءً على حوار يحترم مواقف كل الجهات. ويؤكد البيان عدم قبول العنف مهما كان مصدره. ويشدد البيان على ضرورة الافراج الفوري عن السجناء السياسين الذين لا يطالهم العفو السابق. ويعرب البيان عن النية في انشاء دولة ديمقراطية مبنية على القانون ومبدأ التعددية الحزبية والانتخابات الحرة. وقد تم التاكيد على ان تحرير مرتفعات الجولان المحتلة هو هدف وطني تسعى اليه كل القوى السياسية في البلاد..
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية:" اننا نرى ان هذا الحوار يجب ان يكون واسعا بقدر الامكان وشاملا باعتباره عنصرا هاما للتطبيق السريع لعملية التحولات الديمقراطية والاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أعلنتها قيادة البلاد، الامر الذي يتطلب من كل المشاركين والحكومة والمعارضة ضمنا اتخاذ موقف بناء ومسؤول".
وقد اعربت موسكو عن ثقتها بقدرة السوريين على التوصل الى حلول وسط سياسية من شأنها ان تضمن تطور البلاد الراسخ في مصلحة مواطنيها والسلام والاستقرار في المنطقة
