اكدت المعارضة الشيعية البحرينية مشاركتها بتحفظ وتشاؤم في الحوار الوطني الذي ينطلق عمليا الثلاثاء مؤكدة ان هذه المبادرة التي تهدف الى دمل الجراح لا تقوم على تمثيل شعبي حقيقي وقد تشهد اغراق المطالب السياسية في سلة من المواضيع الاقل اهمية.
وشددت المعارضة على ان خياراتها "ستبقى مفتوحة"، بما في ذلك الانسحاب من الحوار، اذا فشلت هذه العملية في تحقيق مطالبها الاصلاحية وفي تجسيد "الارادة الشعبية" للبحرينيين.
وقال خليل مرزوق القيادي والنائب السابق عن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة "منذ البداية كنا متحفظين على صيغة الحوار بدءا من رئاسته واجراءاته وتفاصيله لانه لا يعبر عن الارادة الشعبية الحقيقية".
وذكر مرزوق لوكالة فرانس برس انه مع اطلاق الحوار رسميا يوم السبت الماضي "توضحت الصورة الحقيقية وهي ان المشاركين ال300 لم يتم اختيارهم على اساس التمثيل الشعبي وانما على اساس تمثيل الافكار".
واكد مرزوق ان الجمعية التي ينتمي اليها تمثل "65% من الكتلة الناخبة" في البحرين، بينما تمثيلها مع باقي اطياف المعارضة في اللجان التي ستشكل في الحوار "لن يتجاوز 5%".
واعرب عن خشيته من ان يتم تقديم توصيات من الحوار "على اساس انها الارادة الشعبية" وتكون جمعية الوفاق خارج هذه التوصيات التي يفترض ان ترفع الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة الذي اطلق مبادرة الحوار وعين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لرئاسته.
واشار الى ان الحوار يسعى للوصول الى توافق بين المشاركين مع امكانية تسجيل استثناءات و"هذا يعني ان الوفاق يمكن ان تكون هي الاستثناء".
الى ذلك، اكد مرزوق ان المطالب السياسية الاساسية التي دعمت جمعية الوفاق على اساسها الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير في شباط/فبراير واذار/مارس الماضي والذي انهتها السلطات بالقوة، قد تضيع في سلة من المواضيع الاقل اهمية التي يتناولها الحوار.
وقال في هذا السياق خلال الاتصال الهاتفي مع مكتب وكالة فرانس برس في دبي، ان الحوار "سيناقش كل مشاكل الشعب البحريني بما في ذلك التعليم والعمل ورفع الرواتب والازمة المالية اضافة الى القضايا السياسية، وهذا يؤدي الى تذويب القضايا السياسية في بوتقة كبيرة تدعى الحوار الوطني".
واضاف "لا نجد حتى الان اي رد ايجابي بان هذه الاجراءات ستعدل وقد ارسلنا رسالتين الى رئيس الحوار ولا جواب حتى الان".
وشدد مرزوق على ان جمعية الوفاق ما زالت ملتزمة بالمشاركة في الجلسات لكن "الحوار كما نراه لا يلبي مطالب الشعب البحريني بان ينتج حلا سياسيا، ولا مطالب المجتمع الدولي" الذي يطالب بنتائج للحوار تؤسس لحل سياسي في المملكة.
وقال مرزوق ان لدى المعارضة "سقفين" هما "تحقيق المطالب والقبول الشعبي، وستكون خياراتنا مفتوحة اذا لم يحقق الحوار هذين السقفين".
وذكر بان مطالب الجمعية خمسة وهي "حكومة منتخبة وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة على اساس +المواطنين وليس الطوئف+ واستقلال تام للقضاء وامن يشترك فيه الجميع".
وقال في هذا السياق ان "الامور تسير بشكل غير مشجع" وهناك "محاولة تهميش" تتعرض لها الجمعية.
وعن امكانية التواصل مع جمعيات سياسية اخرى قد تتبنى المطالب السياسية نفسها، قال مرزوق "نحن منفتحون على مختلف الاطياف، ولكن لا نستطيع ان نقول اننا متفائلون بامكانية تبني باقي المشاركين في الحوار مطالبنا ونشعر ان هناك كمية من المشاركين تم اختيارهم بعناية" اي انهم موالون لاراء الحكومة.
وتبدأ اولى جلسات الحوار بعد ظهر غد الثلاثاء بموجب جدول زمني يمتد على اسبوعين.
وفي سياق متصل، اكد مرزوق وجود معلومات عن "توجيهات من قبل جلالة الملك" لاعادة الموظفين الذين فصلوا من وظائفهم بحسب المعارضة بسبب دعمهم للحركة الاحتجاجية.
الا انه قال ان "الامور تتم ببطء على ما يبدو".
كما ندد مرزوق باستمرار اعتقال حوالى 400 شخص على خلفية الحركة الاحتجاجية بينهم نائبان سابقان من الجمعية، وذلك بالرغم من احالة قضاياهم من القضاء العسكري الخاص الى القضاء العادي.
وقال "بات هناك لجنة مستقلة للتحقيق واعطيت صلاحيات واسعة ... فبالتالي يجب ان يخرج الرموز والنواب والمواطنون من السجن حتى تظهر الحقائق".
وكان العاهل البحريني اعلن الاسبوع الماضي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لاستقصاء الحقائق حول الاحداث التي رافقت الحركة الاحتجاجية.
