انتقد مسؤول امني بحريني الاثنين تعرض صياد بحريني السبت الماضي لاطلاق نار من قبل خفر السواحل القطري بعد دخوله المياه الاقليمية لقطر.
واكد وكيل وزارة الداخلية البحرينية العميد طارق بن دينه في مؤتمر صحافي "تعرض قارب صيد بحريني في 8 ايار/مايو لاطلاق نار من قبل دورية لخفر السواحل القطري ونجم عنه اصابة صياد بحريني يعالج الان في قطر تمهيدا لتقديمه للمحاكمة".
وقال بن دينه "مع تقديرنا للعلاقات الطيبة مع الاشقاء في قطر وكافة الاعتبارات الامنية الخاصة بهم في حماية مياههم الاقليمية الا اننا نعتقد ان دخول قارب صيد بشكل سلمي في المياه الاقليمية لاحدى دول مجلس التعاون يجب التعامل معه بصورة مختلفة عما جرى مع القارب البحريني".
واضاف "هناك اجراءات دولية متعارف عليها في هذا الصدد مثل المطاردة والاعتراض والتحذير وحتى اطلاق النار الذي يجب ان يكون بهدف التحذير وليس استهداف الاشخاص (..) نحن نرى ان المسألة تحكمها ايضا الظروف والعلاقات الخاصة التي تربط البلدين".
واشار بن دينه الى ان "دول مجلس التعاون ترتبط باتفاقيات على صعيد العمل تعطي الحرية لكل مواطني الدول الست في العمل في أي بلد من دول المجلس (...) ونرى ان الصيادين يجب ان يكونوا ضمن هذا الاتفاق".
واشار المسؤول الامني الى ان السلطات الامنية البحرينية "اخطرت بالحادث من قبل السلطات الامنية القطرية فور وقوعه" مضيفا "ان الاخوة في قطر اوضحوا ان القارب لم يمتثل لتحذيرات دورية خفر السواحل القطرية وانه كان قريبا من المنطقة الشمالية للمياه الاقليمية التي تضم منشآت نفط وغاز".
وتمثل مشكلة الصيادين البحرينيين الذين يتم ايقافهم من قبل خفر السواحل في قطر مشكلة قديمة بين البلدين لم يتم التوصل الى اتفاق بشأنها حتى اليوم، حيث تعتقل الدوريات القطرية العشرات من الصيادين البحرينيين بشكل متكرر كل عام فيما توفي بحار بحريني العام الماضي في حادث مماثل.
وتمثل منطقة الحدود البحرية بين البحرين وقطر واحدة من افضل واكبر المصائد خصوصا منطقة "فشت العظم" التي تتوسط المياه الاقليمية للبلدين.
وكان البلدان قد انهيا نزاعا حدوديا مريرا امتد اكثر من 60 عاما عن طريق التحكيم الدولي حيث اصدرت محكمة العدل الدولية في اذار/مارس 2001 حكما قضى بتثبيت سيادة البحرين على جزر حوار جنوب (16 جزيرة) وتعديل الحدود البحرية بين البلدين في الشمال ومنحت قطر السيادة على فشت الديبل.
