صعد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الضغوط على كل من سوريا وايران - المتمهمتين بالقيام بانشطة نووية غير قانونية - مع بدء مجلس حكام الوكالة اجتماعه في فيينا الاثنين.
وتتهم كل من طهران ودمشق بالسعي الحثيث لتعطيل تحقيقات الوكالة الذرية في الانشطة النووية غير المشروعة، وهي التحقيقات المستمرة منذ امد طويل.
وكان امانو قد اصدر بنهاية ايار/مايو تقريرين جديدين اورد فيهما ان ايران تواصل تخزين اليورانيوم منخفض التخصيب متحدية العقوبات المتعددة التي فرضتها الامم المتحدة، ورافضة الرد على الاتهامات بوجود ابعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي المثير للجدل.
اما سوريا فيتعلق الاتهام الموجه لها ببناء مفاعل ذري سري في موقع صحراوي ناء، بينما لم تسمح لمفتشي الامم المتحدة بزيارة مواقع ولا الاطلاع على بيانات او مقابلة افراد، ما يعزز الاتهامات الموجهة اليها.
ودافع امانو خلال اليوم الاول من اجتماع مجلس حكام الوكالة عن قراره الكشف عن اعتقاده بان الموقع السوري المشتبه كان "على الارجح" مفاعلا نوويا سريا، وهو ما قالته الولايات المتحدة ايضا.
وقال امانو محدثا المجلس الذي تناط به صلاحية تحديد سياسات الوكالة، "اتاحت الوكالة للحكومة السورية متسعا من الوقت للتعاون بشكل كامل فيما يتعلق بموقع دير الزور، غير ان سوريا لم تفعل ذلك".
واضاف امانو وفق نسخة من حديثه تلقاها الصحافيون "غير اننا تلقينا ما يكفي من معلومات لكي نخلص الى نتيجة، وقد رأيت انه من المناسب ابلاغ الدول الاعضاء بما خلصنا اليه عند هذه المرحلة اذ لم يكن من صالح اي جهة السماح لهذا الوضع بالاستمرار لاجل غير مسمى".
وطالما نفت دمشق تلك الاتهامات، قائلة ان موقع دير الزور كان منشأة عسكرية غير نووية، ولكنها لم تقدم اي ما يدلل على قولها، كما رفضت مرارا السماح للوكالة بزيارة الموقع لايضاح الموقف.
وقال امانو خلال حديثه للاجتماع الذي يستمر عادة اسبوعا في حزيران/يونيو "انا مرتاح وواثق من سلامة ما خلصنا اليه واتطلع لمزيد من العمل مع سوريا لتسوية القضايا العالقة ذات الصلة".
ومن المتوقع ان تقترح الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مسودة قرار على اجتماع المجلس ينص على ان دمشق "غير مذعنة لالتزاماتها الدولية ومن ثم يتم احالتها لمجلس الامن في نيويورك".
ويشير الدبلوماسيون الغربيون الى وجود اغلبية كافية بين اعضاء مجلس حكام الوكالة، وعددهم 35 عضوا، لتبني القرار لكنهم يقولون انه "من السذاجة" الاعتقاد بحصوله على اجماع، على حد تعبير بعضهم.
وعن التحقيق الذي تباشره الوكالة الذرية في الشأن النووي الايراني منذ سنوات، قال امانو ان الوكالة "تلقت معلومات اضافية تشير الى انشطة نووية سرية محتمل ان تكون قد جرت في الماضي او ربما تجري حاليا يبدو انها تشير لوجود ابعاد عسكرية للبرنامج النووي الايراني.
وتطالب الوكالة ايران من امد طويل بالرد على الاتهامات، ولكن دون جدوى حتى الان، اذ تكتفي ايران برفض الادلة التي تدعم تلك الاتهامات معتبرة اياها "ملفقة" و"لا اساس لها"، رافضة الخوض اكثر في الامر.
ويقول امانو ان "ثمة اشارات الى ان بعض تلك الانشطة ربما استمرت حتى وقت قريب".
ويشتبه الغرب منذ فترة طويلة في ان الجمهورية الاسلامية تسعى لبناء قنبلة تحت غطاء برنامج مدني للطاقة النووية، وهو الاتهام الذي ترفضه طهران في كل مناسبة.
ورغم مرور ثماني سنوات من التحقيقات المكثفة مازالت الوكالة الذرية تجد نفسها غير متمكنة من الجزم بما اذا كانت الانشطة النووية الايرانية محض سلمية كما تقول ايران.
