وافقت دول الاتحاد الاوروبي يوم الخميس على توسيع العقوبات على سوريا فيما قالت المانيا انها ستطلب من الامم المتحدة ارسال مبعوث خاص الى سوريا لزيادة الضغط على دمشق بشأن قمعها للمحتجين المدنيين.
وقال مسؤولون بالاتحاد الاوروبي ان سفراء الاتحاد المجتمعين في بروكسل اتفقوا على إضافة أسماء أخرى الى قائمة عقوبات تشمل بالفعل الرئيس بشار الاسد و34 فردا آخر اضافة الى شركات على صلة بالجيش ارتبط اسمها بقمع الاحتجاجات.
وأضافوا أن السفراء اتفقوا أيضا على النظر في امكانية توسيع العقوبات لتشمل قطاع النفط.
وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله يوم الخميس ان المانيا ستطلب من الامم المتحدة ارسال مبعوث خاص الى سوريا لزيادة الضغط على دمشق بشأن قمعها للمحتجين المدنيين.
وستزيد هذه الخطوة من الضغوط بعد ادانة مجلس الامن الدولي لسوريا يوم الاربعاء حين حث الحكومة على احترام حقوق الانسان والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال فسترفيله في بيان "سويا الى جانب شركائنا.. سأحث الامم المتحدة على تعيين مبعوث خاص الى سوريا يبدأ العمل فورا ويحمل الرسالة الواضحة من المجتمع الدولي الى دمشق ويعزز مطالب مجلس الامن."
ووافقت دول الاتحاد الاوروبي اليوم على توسيع العقوبات على سوريا لكنها لم تصل الى حد استهداف قطاع النفط والبنوك وهو ما يقول معارضون سوريون انه سيكون السبيل الوحيد لقطع المال الذي يعزز القمع في البلاد.
