اقفلت مراكز الاقتراع الثلاثاء في الاردن بعد انتهاء الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت وسط مقاطعة المعارضة الاسلامية، على ان تصدر النتائج الرسمية الاربعاء.
وقال سعد شهاب مدير الانتخابات في وزارة الداخلية الاردنية في مؤتمر صحافي انه "تم اقفال صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء".
واضاف ان "رؤساء اللجان المركزية ارتأوا عدم التمديد بسبب عدم وجود اشخاص على ابواب مراكز الاقتراع". واوضح شهاب ان "نسبة الاقتراع العامة كانت 53% في المملكة" التي تعد حوالى ستة ملايين نسمة.وبحسب الارقام المعلنة فأن ادنى نسبة اقتراع سجلت في العاصمة عمان 34% ومحافظة الزرقاء (23 كلم شمال شرق) 36%، وهما الاكثر كثافة سكانية في المملكة، فيما سجلت اعلى نسب الاقتراع في مناطق بدو الشمال والجنوب والوسط 81% و80% و76% على التوالي.
وبدأت عمليات الفرز مباشرة بعد اغلاق مراكز الاقتراع على ان تعلن النتائج الاولية في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الاربعاء.
وقال مسؤولون اردنيون ان النتائج النهائية الرسمية ستعلن الاربعاء من قبل وزير الداخلية نايف القاضي.
وكانت مراكز الاقتراع ال1492 فتحت ابوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.
ودعي حوالى 2,5 مليون شخص للتوجه الى صناديق الاقتراع ال4220 في عموم محافظات المملكة ال12 لاختيار اعضاء مجلسهم النيابي السادس عشر.
وشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحا، بينهم 134 نساء، تنافسوا على 120 مقعدا. ومن بين المرشحين 97 نائبا من المجلس النيابي السابق.
وسيحصل مسيحيو الاردن على تسعة مقاعد والشركس على ثلاث مقاعد والنساء على 12 مقعدا ضمن "كوتا" انتخابية.
واغلب المرشحين موالون للدولة وينتمون الى العشائر الكبرى بالاضافة الى مستقلين ورجال اعمال مع وجود معارضة مبعثرة.
ويتنافس هؤلاء المرشحون على اصوات الناخبين في الاقتراع الذي يجري بحضور نحو ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقب اجنبي. وهي المرة الاولى في تاريخ المملكة يتم السماح فيها بحضور مراقبين اجانب وذلك بهدف دحض اتهامات التزوير.
وقاطعت الحركة الاسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة، الانتخابات باعتبار ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007.
ورغم قرار المقاطعة شارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الاسلامية في هذه الانتخابات، جمدت عضويتهم في حزبهم، وهم معرضون للطرد.
واقرت الحكومة الاردنية في 18 آيار/مايو الماضي قانونا موقتا للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 الى 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائبا.
الا ان القانون ابقى نظام "الصوت الواحد" الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي.
وينص هذا النظام على ان الناخب يحق له التصويت لمرشح واحد لمرة واحدة في الدائرة الانتخابية.
الى ذلك، فقد شهدت بعض المناطق اعمال عنف بين انصار مرشحين اسفرت عن مقتل شخص وجرح عدد اخر.
فقد توفي شاب في بلدة امرع احدى قرى تجمع الحمايدة في محافظة الكرك جنوب الاردن، إثر مشاجرة وقعت على خلفية الانتخابات واصيب 4 آخرون، وفق ما ذكره موقع "عمون" الاخباري.
وبحسب عمون ايضا، فقد اطلقت العياارت النارية في الهواء من قبل أنصار أحد المترشحين في محافظة الطفيلة (جنوب)، وادت مشاجرة بين مؤازري مترشحين امام مركزي الاقتراع في مدرستي ذكور واناث ابو بنا الى اصابة شخصين نقلا على اثرها الى مستشفى الامير زيد العسكري (3كم جنوبي مدينة الطفيلة) .
وتحدث شهود عيان عن تحطيم زجاج مركبات كانت تقف في مواقع قريبة من مقرات مترشحين في العيص ، فيما حاول البعض سرقة صناديق اقتراع.
و القت الاجهزة الامنية القبض على 30 شابا في محافظة مأدبا (32 كلم جنوب) بحوزتهم سكاكين عند محاولتهم الاقتراب من احد مراكز الاقتراع، كما افاد محمد الخطيب المتحدث باسم مديرية الامن العام.
واضاف المصدر ذاته ان الاجهزة الامنية القت القبض على سائق مخمور دخل بسيارته الى احد مراكز الاقتراع في عمان ما ادى الى اصابة شخصين نقلا للمستشفى.
وتم تقسيم المملكة الى 45 دائرة انتخابية رئيسية تضم 108 دوائر فرعية.
وتم نشر حوالى 40 الف عنصر امني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية مراكز الاقتراع.
وضاعفت الحكومة في الآونة الاخيرة دعواتها للمواطنين للمشاركة في الانتخابات وتعهدت باجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشددت على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات "شراء الاصوات" بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي ثلاث سنوات.
وحل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 مجلس النواب بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه.
واجريت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وكان يفترض ان تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011. ومنذ العام الماضي تعيش المملكة من دون برلمان.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999.
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك.
