قال نائب بحريني سابق أُفرج عنه مؤخرا ان البحرين أفرجت عن أكثر من 100 مُحتجز كانوا يواجهون محاكمات عسكرية لدورهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في وقت سابق هذا العام لكن بعضهم سيحاكم أمام محاكم مدنية.
وقالت لجنة من المحامين الدوليين كلفتها الأسرة الحاكمة في البحرين بالتحقيق في الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية ان اجمالي من تم الافراج عنهم وصل الى 137 شخصا.
ومن بين المعتقلين الذين أُفرج عنهم يوم الاحد جواد فيروز ومطر ابراهيم مطر وأعضاء سابقون في البرلمان من جمعية الوفاق وهي أكبر كتلة سياسية شيعية.
وقال فيروز الذي يتوقع إسقاط التهم الموجهة اليه انه تم ابلاغ بعض المعتقلين الآخرين انه لا يمكنهم مغادرة البلاد لحين محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
وقال فيروز الذي اتهم بنشر أخبار كاذبة والاشتراك في تجمعات غير قانونية انه سمع بالتقاط صور فوتوغرافية للمحتجزين لاظهار انهم في صحة جيدة حتى لا يزعمون تعرضهم للتعذيب عندما يمثلون أمام المحكمة مرة أخرى.
وقال ان السلطات لم تطلب منهم قبل الافراج عنهم أي توقيع أو التزام بأنه ستتم إحالتهم الى محكمة مدنية.
وأضاف فيروز ان من بين الذين يرجح ان يواجهوا محكمة مدنية المحامي محمد التاجر الذي اعتقل في ابريل نيسان بعد الدفاع عن اشخاص اعتقلوا اثناء الاحتجاجات.
وتم اعتقال أكثر من 1000 شخص بعد ان سحقت البحرين مظاهرات في مارس اذار طالبت بمزيد من الحريات السياسية وانهاء التمييز الطائفي الذي يقول الشيعة انهم يواجهونه في الحصول على اراض أو مساكن أو وظائف بالحكومة.
وعزت المملكة الاضطرابات الى تدخل ايراني من خلال تحريض الشيعة في البحرين ونفت مزاعم بأنهم تعرضوا للتعذيب اثناء وبعد موجة الاعتقالات.
