أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عزم السلطات الحكومية محاربة الرشوة وعدم مساس أي جهة بالممتلكات العامة مع تبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية.
وقال بوتفليقة في بيان للرئاسة الجزائرية نشر الاثنين إن إقامة مناخ اقتصادي يتميز بقواعد القانون والمنافسة الشريفة يقتضي مواصلة عملية تحديث اراداتنا المالية والاقتصادية.
وكانت الجزائر شهدت في الأشهر الأخيرة فضائح فساد وهدر للمال العام هزت عدة شركات عامة خاصة شركة النفط الجزائرية (سوناطراك).
ومن جهة أخرى أشار البيان إلى ارتفاع النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات إلى 3,9% العام الماضي مقابل 1,6% خلال 2008 بسبب الأداء الجيد للإنتاج الزراعي الذي يضاف إلى المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والأشغال العامة والخدمات.
واستقر التضخم في الجزائر العام الماضي عند 5,75% فيما تراجعت الصادرات بنسبة 40% لانخفاض سعر المحروقات والواردات بنسبة 1%.
ورغم الصدمة الخارجية الناجمة عن الأزمة المالية الدولية فان ميزان المدفوعات الجزائري سجل العام الماضي رصيد مدفوعات جارية قدره 520 مليون دولار أما احتياطي الصرف فبلغ 147,2 مليار دولار بنهاية 2009. وتراجعت البطالة من 11,3% إلى 10,2%.
