يترك تخلي "مؤسسة القذافي" للتنمية برئاسة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي، عن دورها السياسي وانشطتها في حماية حقوق الانسان في ليبيا، فراغا في مجال الاصلاحات التي لعبت دورا رائدا في تقدمها في السنوات الماضية، ويحرم البلاد من منبر دبلوماسي فاعل.
وكانت المؤسسة التي تشكل محركا بارزا في المجال التنموي الاجتماعي في بلد لا يزال فيه المجتمع المدني في بداياته، اعلنت في قرار مفاجىء الاربعاء انها لن تواصل نشاطها في المطالبة باجراء اصلاحات سياسية وحماية حقوق الانسان.
لكن "مؤسسة القذافي" اعلنت انها ستضاعف جهودها للقيام بمهمتها في مجال الخير في الخارج وخصوصا في افريقيا جنوب الصحراء.
وقال سيف الإسلام القذافي الاربعاء "انا على قناعة بان هذا التغيير سيتيح لنا توجيه جهودنا نحو مجالات اكثر اهمية بهدف تحسين حياة الناس في المناطق الاكثر فقرا في العالم".
واعرب اكايديميون وحقوقيون عن اسفهم لقرار مؤسسة القذافي التخلي عن دورها كمحرك ودافع للاصلاحات داخل ليبيا.
وتميزت الجمعية خلال الفترة الأخيرة باصدار تقارير وجهت انتقادات صريحة الى وضع حقوق الانسان في ليبيا.
وقد قامت هذه المؤسسة التي ساهمت في حل اغلب المشاكل العالقة بين الدول الغربية وليبيا، بدور اهم عندما لعبت دور الوساطة قي قضية الممرضات البلغاريات اللواتي بقيت مسجونات في ليبيا لثماني سنوات وأفرج عنهن في 2007. كما اجرى سيف الاسلام مفاوضات بشأن التعويضات المالية لعائلات ضحايا تفجير الطائرة الاميركية فوق لوكربي في 1988.
